وقضت المحكمة بأن "الآلية قد تم تبنيها على أساس قانوني مناسب"، رافضة "في مجملها" الإجراءات التي رفعتها وارسو وبودابست.
منعت المجر وبولندا الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-2027 بسبب البند الذي ربط التمويل بالامتثال لمبدأ سيادة القانون. وبعد ذلك، وافق البلدان على خطة الميزانية، بشرط أن تكون محكمة العدل قد راجعت الوثيقة.
وجاء في الحكم: "الإدارة المالية الصحيحة لميزانية الاتحاد الأوروبي والمصالح المالية [للكتلة] يمكن أن تتعرض لخطر خطير من خلال انتهاك مبادئ سيادة القانون التي ترتكبها دولة عضو".
وأكدت المحكمة أنه عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الديمقراطية، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على الدفاع عن هذه القيم في حدود اختصاصاته.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين» (Ursula von der Leyen): "أحكام اليوم تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح"، معلنة أن المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي ومقره بروكسل سيقرر كيفية التصرف في الأسابيع المقبلة.
من جانبها، وصفت وزيرة العدل المجرية «جوديت فارغا» (Judit Varga) قرار الاتحاد الأوروبي في منشور على فيسبوك بأنه "دليل حي على أن بروكسل كانت تستغل سلطتها".
وجاءت تصريحات مماثلة من بولندا، حيث شبه نائب وزير العدل، «سيباستيان كاليتا» (Sebastian Kaleta)، الحكم بـ "الابتزاز" و "الاعتداء على السيادة البولندية".
ووجه الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة انتقادات عديدة لبولندا والمجر، واتهمت البلدين على وجه الخصوص بمبادئ ديمقراطية محدودة من خلال كبح استقلال وسائل الإعلام والقضاء. في هذا الصدد، في الحكم الصادر في 16 فبراير، حددت المحكمة أن الامتثال لهذه القيم ليس التزامًا يجب على الدولة الامتثال له لكي تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي. هذا قيد يجب ملاحظته حتى بعد الانضمام. منذ عام 2004، وهو عام انضمام وارسو وبودابست إلى الاتحاد الأوروبي، حصلت الدولتان على تمويل كبير من الاتحاد الأوروبي، وخاصة لتطوير اقتصاداتهما. ومع ذلك، يكرر الاتحاد الأوروبي أنه للحصول على هذه المزايا، يتعين على الدول الامتثال لبعض المعايير الأوروبية.
من جانبه، أوقف الاتحاد الأوروبي بالفعل تحويل 36 مليار يورو إلى بولندا و 7 مليارات يورو للمجر بسبب عدم الامتثال لبعض معايير الكتلة الأوروبية، بما في ذلك سيادة القانون. يمكن أن تؤثر "آلية المشروطية" المذكورة أعلاه على أي قسم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، بقيمة 1.8 تريليون يورو، للفترة 2021-27. يمكن لبولندا، التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، الاستفادة من أكثر من 75 مليار يورو حتى عام 2027. ويبلغ عدد سكان المجر حوالي الربع، لكنها تلقت حصة أكبر من إنفاق الفرد في الاتحاد الأوروبي. وقالت منظمة العفو الدولية إن "المجر وبولندا تراجعتا بسرعة عن حرية الإعلام، واستقلال القضاة، والحق في الاحتجاج". وشددت منظمة العفو الدولية على أنه "بدلاً من محاولة معارضة أموال الاتحاد الأوروبي المشروطة باحترام سيادة القانون، يتعين عليهم احترام حقوق الناس وتنظيف أفعالهم".
