وقالت «فون دير لاين»: "أدعو روسيا إلى إنهاء العنف على الفور وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.
وأضافت قائلة: "في هذه الأوقات العصيبة يقف الاتحاد الأوروبي وشعبه إلى جانب أوكرانيا وشعبها ".
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن «بوتين» هو من أعاد الحرب إلى أوروبا. في هذه الأوقات العصيبة يقف الاتحاد الأوروبي وشعبه إلى جانب أوكرانيا وشعبها. إننا نواجه عملاً عدوانياً غير مسبوق من قبل القيادة الروسية ضد دولة مستقلة ذات سيادة. إن هدف روسيا ليس فقط منطقة دونباس، وليس أوكرانيا فقط، بل هدفها هو الاستقرار في أوروبا ونظام السلام الدولي برمته. وسنحاسب الرئيس «بوتين» على ذلك.
.@vonderleyen "J'appelle la Russie à mettre immédiatement un terme aux violences et à retirer ses troupes du territoire ukrainien.
— Commission européenne 🇪🇺 (@UEFrance) February 24, 2022
En ces heures sombres, l'Union européenne et sa population se tiennent aux côtés de l'Ukraine et de sa population".
➡️https://t.co/NBi4MnzTsO pic.twitter.com/Fobj3vmwwo
كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقييمها لمجموعة من العقوبات الشاملة والموجهة لموافقة القادة الأوروبيين. من خلال حزمة الإجراءت هذه، تنوي استهداف القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الروسي، وتحرم روسيا من الوصول إلى التقنيات والأسواق الروسية الرئيسية، ما يؤدي إلى إضعاف القاعدة الاقتصادية لروسيا وقدرتها على التحديث.
بالإضافة إلى ذلك، تنوي المفوضية الأوروبية تجميد الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي وننهي وصول البنوك الروسية إلى الأسواق المالية الأوروبية. كما هو الحال مع الجولة الأولى من العقوبات، مشيرة إلى تحالفها الوثيق مع شركائها وحلفائها ـ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، اليابان وأستراليا. تهدف هذه العقوبات إلى إلحاق خسائر فادحة بمصالح الكرملين وقدرته على تمويل الحرب.
وقالت المفوضية الأوروبية بأنها على علم أيضًا بأن ملايين الروس لا يريدون الحرب، مشيرة إلى أن الرئيس «بوتين» يحاول حاليًا إنعاش الإمبراطورية الروسية. لكنه بفعله هذا يعرض مستقبل الشعب الروسي للخطر. لذا، دعت روسيا إلى إنهاء العنف على الفور وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.
أخيرا، أبدت المفوضية وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا وشعبها، مشددة على دعمها حتى النصر، مع طمأنتها قائلة "لن ندع الرئيس «بوتين» يهدم البنية الأمنية التي جلبت السلام والاستقرار إلى أوروبا لعقود عديدة. لن نسمح للرئيس «بوتين» باستبدال حكم القانون بالقوة والوحشية. كان من الأفضل له ألا يقلل من تصميم وقوة ديمقراطياتنا."
