في البداية، في 10 فبراير، يوم ترشيح «باشاغا»، وزير الداخلية السابق في حكومة الوحدة الوطنية، كرئيس للوزراء، أكدت الأمم المتحدة دعمها لـ «الدبيبة» كرئيس للوزراء. من جهته، أعلن «الدبيبة» أنه لا يزال يواصل عمله وفق الشروط الواردة في خارطة الطريق التي أقرها منتدى الحوار في تونس.
وفي حديث لقناة "ليبيا الأحرار" أفاد رئيس مجلس الوزراء أن "المجلس الرئاسي هو الجهة التي لها الحق في تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفق خارطة طريق جنيف"، ولهذا فإن ما فعله مجلس النواب يعتبر انتهاكاً صريحاً لاختصاصات المجلس الرئاسي. وأكد «الدبيبة» أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة ينتخبها الشعب الليبي، مضيفا أن هدف الاتفاق السياسي وخارطة الطريق هو إجراء انتخابات.
في غضون ذلك، وصل «باشاغا» إلى مطار معيتيقة قادما من طبرق، حيث ألقى كلمة في وسائل الإعلام قال فيها إنه "واثق من التزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة". كما أكد «باشاغا» أن الحكومة الليبية الجديدة "ستكون حكومة الجميع" وأنه في رأيه لا يمكن لأي تنفيذي أن ينجح دون التعاون مع السلطة التشريعية. من جهته، وجه رئيس مجلس النواب «عقيلة صالح» «باشاغا» بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
فيما يتعلق بمحاولة اغتيال «الدبيبة» في 10 فبراير، أوضح رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أن رجلين تم التعاقد معهما لقتله، وطُلب منهما تنفيذ العملية والمغادرة بسرعة. في غضون ذلك، نظمت مجموعة من المحتجين وقفة أمام مبنى البرلمان في طرابلس للمطالبة بانسحاب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من المشهد السياسي. وعلى وجه الخصوص، أعرب المتظاهرون عن رفضهم لأي مرحلة انتقالية جديدة، مطالبين بالتوجه إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
بالإشارة إلى ردود الفعل الدولية على التطورات الأخيرة في ليبيا، أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، «مارينا سيريني» (Marina Sereni)، خلال استجواب في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن الانتخابات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا هي الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها لتحسين الإطار السياسي الحالي المجزأ للغاية والمساهمة ليس فقط في الاستقرار، ولكن أيضًا في تلبية تطلعات الشعب الليبي.
كما شددت «سيريني» على أن إيطاليا لا تزال في الطليعة في ليبيا لدعم العملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار نتيجة مسار "بقيادة ليبية". وبحسبها، فإن استقرار ليبيا أمر أساسي ليس فقط للمنطقة المحيطة بأكملها، ولكن أيضًا لإيطاليا وأوروبا، نظرًا للتداعيات المحتملة مثل الإرهاب وأمن الطاقة وزيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية. وبشأن محاولة اغتيال «الدبيبة»، علق «سيريني»، مشيرا إلى أن الحادثة "تؤكد بشكل كبير على ضرورة تحقيق الاستقرار".
وفي إشارة إلى التوترات السياسية الجارية، قالت «سيريني» إن تأجيل انتخابات 24 ديسمبر الماضي فتح مرحلة سياسية معقدة، تفتقر حاليا إلى منظور انتخابي واضح، وتواجه الحكومة المؤقتة ضغوطا متزايدة. تابعت «سيريني»:"في هذا الوضع الدقيق، تواصل إيطاليا ضمان دعمها لعمل الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة «استيفاني ويليامز» حتى لا يغيب عن بالنا الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة التي نعتقد أنها يجب أن تكون بالضرورة. استنادًا إلى أسس قانونية متينة ومشتركة، ويتم استدعاؤهم في أوقات ليست بعيدة جدًا، لتجنب أن يؤدي التأجيل الطويل جدًا والمطول إلى تغذية المزيد من عدم اليقين".
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تواصل دعم العملية السياسية التي تقودها ليبيا والتي تلبي مطالب الناس بإجراء الانتخابات. من جهتها، أوضحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا «استيفاني ويليامز»، أنه في حال تشكيل مجلس النواب حكومة جديدة ، فهذا قرار سيادي ومسؤولية المؤسسات الليبية.
من جهتها، قالت الخارجية المصرية، إنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، معتبرة أن "طريق حل الأزمة لا يزال بيد الشعب الليبي وحده دون تدخل أو إملاءات خارجية".
أعرب السفير «أحمد حافظ»، المتحدث الرسمي باسم الوزارة المصرية، عن تقديره لدور المؤسسات الليبية وتحملها لمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وفق "اتفاق الصخيرات''، مع مراعاة أن مجلس النواب الليبي هو الهيئة التشريعية المنتخبة المنوط بها سن القوانين وشرعنة السلطة التنفيذية وممارسة دورها الرقابي عليها. وأضاف «حافظ» أن مصر تواصل التواصل مع كافة الأطراف الليبية "بهدف تقريب وجهات النظر بينها، وضمان استقرار البلاد وإرضاء تطلعات الشعب الليبي ودعم الجهود العالمية للمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الليبية ".
