ووفقا لما ذكرته صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، منذ نهاية شهر يناير، بدأ نحو 40 سجين رأي - معظمهم من الصحفيين والمدونين والناشطين المرتبطين بالحراك الشعبي الاحتجاجي - إضرابًا عن الطعام في سجن الحراش (الجزائر العاصمة) احتجاجًا على "الاتهامات بالاعتداء على أمن الدولة أو غيرها من التهم المماثلة"، كما تدعي الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ومحاميهم.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن" الجزائرية، "تم نقل العديد من هؤلاء المعتقلين إلى سجني البرواقية والبويرة"، وهو إجراء يبدو، وفقًا لـ«عبد الغني بادي» (أحد محامي الدفاع)، "انتهاكًا لحقهم في احتجاج وإجراء عقابي".
وقال «بادي»: "نستنكر رفض إدارة السجون تطبيق المادة 64 من قانون السجون، والتي تنص على حماية خاصة للمضربين عن الطعام." وأضاف "تفاجأنا بتصريحات النيابة التي، من خلال بيان، نفت وجود مثل هذه الحركة الاحتجاجية."
وأشارت المعطيات التي قدمتها "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"، خلافا لما تزعمه السلطات الحكومية، إلى أنه حدث نقل "ما لا يقل عن 23 معتقلا من الحراش" الأسبوع الماضي، في حين أن العدد الحقيقي للمضربين يتجاوز "100 معتقل في سجن الجزائر العاصمة وحده. وأضاف «سعيد صالحي» نائب رئيس "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان": "هناك العديد من الشهادات عن العنف الجسدي والنفسي ضد حركة الاحتجاج في السجون، حيث استمرار تأجيل الجلسات لتمديد اعتقالهم أو نقلهم قسراً إلى سجون أخرى".
مع الذكرى السنوية، 22 فبراير 2019، للحراك - الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى استقالة الرئيس آنذاك «بوتفليقة» والتي تهدف إلى تغيير النظام السياسي الجزائري على أساس الفساد والمحسوبية - يبدو أن القمع الحكومي لا يزال قائماً ضده نشطاءها.
من ناحية أخرى، إذا نجح الحراك في طلب الاستقالة من «بوتفليقة»، فإن الاحتجاجات من ناحية أخرى لم تمنع "النظام" من انتخاب رئيس للجمهورية «عبد المجيد تبون» ونزع شرعية البرلمان في كلا الانتخابين بأعلى مستوى من الامتناع عن التصويت (أكثر من %80). لكن مع رئاسة «تبون» - التي كانت في البداية "باركت" رغبة الحراك في التجديد - أضعفت ببطء التظاهرات المحيطية السلمية للجزائريين إلى درجة قمعها وحظرها باعتقالات جماعية وقوانين تحظر "المسيرات غير المصرح بها من قبل المحافظات الأمنية".
وفي هذا الصدد، نددت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الأربعاء 9 فبراير، بـ "القمع الحكومي القاسي الذي طالت أحزاب المعارضة السياسية مؤخرًا". جاء في الوثيقة "في العام الماضي، أغلقت السلطات الجزائرية مكاتب بعض الأحزاب، وأدانت قادة الأحزاب وقمعت بوحشية أي شكل من أشكال المعارضة، ما رفع عدد الأشخاص المحتجزين حاليًا إلى 251 شخصًا على الأقل بسبب ممارستهم حقوقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير".
