الإيطالية نيوز، الثلاثاء 8 فبراير 2022 - التقى وزير الخارجية الإيطالي «لويجي دي مايو» (Luigi Di Maio) بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، «استيفاني ويليامز» (Stephanie Williams)، في روما يوم 7 فبراير.
كما ورد في البيان الصحفي الرسمي من "الفارْنيسينا"، فإن المحادثات تتعلّق بتبادل الآراء حول الإطار السياسي الليبي والدعم الكامل من قبل إيطاليا لبعثة الأمم المتحدة للدّعم في ليبيا وعمل المستشارة «ويليامز»، مع الإشارة بشكل خاص إلى التزامها باستدامة الانتخابات. عملية.
وشدد الوزير الإيطالي على أن "الأمن في البحر الأبيض المتوسط والاستقرار الليبي واحترام حقوق الإنسان في ليبيا من أولويات إيطاليا"، مضيفا أن "تولّي مسؤولية الآخرين هي الرسالة التي كرّرها البابا فرنسيس أمس (الأحد 6 فبراير) ، وكذلك" في ليبيا ، حيث من الملح معالجة الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان، وهو هدف يظلّ في صميم عمل إيطاليا ".
في إشارة إلى الإجماع داخل المجتمع الدولي على مسار انتقالي بقيادة ليبيا، أشار «دي مايو» إلى ضرورة احترام توقّعات الاستقرار والديمقراطية للمواطنين الليبيين بفضل وساطة الأمم المتحدة أيضًا قد يتقارب الفاعلون السياسيون قريبًا نحو أجندة سياسية وانتخابية ذات مصداقية، والتي ستتجنب الانقسامات وتجعل من الممكن التصويت بسرعة على أسس صلبة ومشتركة. وشدّد «دي مايو» على أن الأولوية هي تجنب خطر الجمود السياسي المطول الذي من شأنه أن يزيد من إبعاد احتمالات الاستقرار الدائم في البلاد.
من جانبها أعربت «وليامز» عن امتنانها لدعم إيطاليا القوي لجهود الوساطة وأنشطة الأمم المتحدة المختلفة في ليبيا.
تعمل إيطاليا وليبيا على تعميق العلاقات الثنائية والتعاون الأمني أكثر فأكثر. في 25 يناير، دعا وكيل وزارة الخارجية الليبية للتعاون والمنظمات الدولية، «عمر كتي»، الشركات الإيطالية لاستئناف المشاريع المعلقة، من أجل مساعدة ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية. جاء هذا الطلب خلال لقاء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، «جوزيبي بوتشينو غريمالدي» (Giuseppe Buccino Grimaldi)، بمقر وزارة الخارجية في طرابلس. وناقش «كتي» و«بوتشينو غريمالدي» الاستعدادات النهائية للاجتماع الثاني للجنة الإيطالية الليبية المشتركة المقرر عقده في فبراير المقبل، والذي سيتم خلاله تفعيل العديد من مذكرات التفاهم في مختلف القطاعات، وأهمها الكهرباء والنقل.
بمناسبة الذكرى الخامسة لمذكرة التفاهم بشأن الهجرة المبرمة بين الحكومتين الإيطالية والليبية، في 2 فبراير 2017، انتفضت العديد من المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الإنسان ضد السلطات الإيطالية، ووجهت سلسلة من المناشدات لوضع نهاية الاتفاقية التي تهدف إلى "إعادة المهاجرين إلى الجحيم الليبي". وأوضحت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن الاتفاقية، التي تم تجديدها بالفعل لمدة ثلاث سنوات في 2 فبراير 2020، في فبراير 2023، سيتم تجديدها تلقائيًا مرة أخرى، لمدة ثلاث سنوات أخرى، إذا لم تقم السلطات الإيطالية بإلغائها بحلول 2 نوفمبر 2022.
