الإيطالية نيوز، الخميس 20 يناير 2022 - اتفقت تركيا والإمارات على اتفاقية لتبادل العملات بقيمة 4.74 مليار دولار. جرى الإعلان عن الخبر من قبل البنك المركزي التركي في 19 يناير.
بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين البنوك المركزية، ستتبادل أنقرة وأبوظبي 65 مليار ليرة تركية و 18 مليار درهم إماراتي لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تمديد الاتفاقية التي تهدف إلى دعم الاحتياطيات التركية بعد سلسلة من تدخلات البنك المركزي، الذي باع العملات الأجنبية لدعم الليرة.
وقال محافظ مصرف الإمارة المركزي «خالد محمد»، إن الاتفاقية تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون في المجال المالي خاصة في مجال التجارة والاستثمار. وأكد النظير التركي، «صهاب كافكوجليو»، بدوره، أن الاتفاقية تهدف إلى تعميق التبادل الثنائي بالعملات المحلية، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.
عانت تركيا، التي تتحمل أعباء ديون خارجية ثقيلة، من مزيد من الانخفاض في احتياطياتها من العملات الأجنبية بعد أن أمر الرئيس «رجب طيب أردوغان» بسلسلة من التخفيضات الصارمة في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة من عام 2021، على الرغم من زيادة التضخم. وضعت أسعار الفائدة الحقيقية السلبية للغاية في البلاد ضغوطًا شديدة على الليرة التركية، التي فقدت نحو %45 من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي. أنفقت السلطات التركية مليارات الدولارات في الأسابيع الأخيرة من عام 2021 في محاولة لوقف سقوطها الحر. بالنظر إلى الوضع، فإن الاتفاقية، وهي الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع البنوك المركزية العالمية، هي اتفاقية قرض واستثمار ملموس.
وفقًا لـ«إبراهيم أكسوي»، المحلل لدى "مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية" (HSBC) في إسطنبول، لا ينبغي أن نتوقع أن يكون للاتفاقية "تأثير كبير" على الليرة، لأن المشاركين في السوق تابعوا مستوى الاحتياطيات باستبعاد اتفاقيات المبادلة. بمجرد تصفية الأموال المقترضة، بما في ذلك المقايضات مع البنوك المركزية الأخرى، سيظل صافي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية سالبًا.
يأتي الاتفاق في وقت تعمل فيه تركيا والإمارات على تحسين علاقاتهما الثنائية، بعد سنوات من التوتر. في 24 نوفمبر، خصصت أبوظبي 10 مليارات دولار من الأموال للاستثمار في تركيا، كما وقعت عدة مذكرات تفاهم، منها: اتفاقية بشأن تبادل المعلومات المالية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون وشراكة في القضايا المتعلقة بالجمارك، وفي مجال الطاقة والبيئة.
