الإيطالية نيوز، الأربعاء 12 يناير 2022 - في ضوء الخلافات الأخيرة حول اعتقال مسؤول في حزب النهضة، «نور الدين البحيري»، قال الرئيس التونسي، «قيس سعيّد»، إنه ليس "ديكتاتوراً" وأن القرارات المتخذة تستند إلى أدلة تثبت تورط أصحاب المصلحة في عدد من الجرائم. في غضون ذلك، حث حزب النهضة، وهو حزب تونسي ذو توجه إسلامي معتدل، أتباعه على النزول إلى الشوارع.
جاءت تصريحات «قيس سعيّد» في 10 يناير، خلال لقاء مع رئيسة الوزراء «نجلاء بودن»، ورد خلاله أنه لم يتم القبض على أحد بسبب إبداء رأيه أو اتخاذ موقف معيّن، وأن من وضعوا قيد الإقامة الجبرية، في حقيقة، يجب أن يكونوا في السجن. وفي هذا الصدد، جرى تسليط الضوء على وجود وثائق تثبت تورط المتهمين في جرائم مختلفة، بما في ذلك تزوير جوازات السفر ومنح وثائق السفر للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية. تشير هذه التصريحات قبل كل شيء إلى قضية «البحيري»، نائب الرئيس ورجل حزب النهضة القوي، الذي اعتقل في 31 ديسمبر الماضي. على وجه الخصوص، في ذلك التاريخ، كان الحزب الإسلامي هو الذي ادعى أن رجال أمن في ثياب مدنية قد أخذوا «البحيري» وزوجة شقيقه، المحامي «سعيد الأكرمي»، إلى جهة غير معلومة. بعد ذلك، نُقل زعيم حزب النهضة إلى المستشفى بعد رفضه تناول الطعام والدواء لعدة أيام.
ومن بين الأشخاص الذين وُضِعوا رهن الإقامة الجبرية أيضًا المسؤول الأمني ، «فتحي البلدي»، الذي عمل في عام 2011 مستشارًا لوزير الداخلية السابق «علي العريض»، وهو أيضًا داعية قيادي للحركة الإسلامية. وتشمل المزاعم منح جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بشكل غير قانوني تعود إلى عام 2013 للإرهابيين المزعومين. على وجه الخصوص، يُزعم أن «نور الدين البحيري» سهّل عملية منح جوازي سفر بشكل غير قانوني للسفارة التونسية في فيينا، ووثائق رسمية لصالح فرد من أبوين سوريين ولا يملك أصولاً عقارية وغيرها في تونس.
بينما ندد حزب النهضة بما سمي بـ "الاختفاء القسري"، دعت حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، التي ترفض الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة التونسية «قيس سعيّد» في يوليو 2021، إلى إطلاق سراح «البحيري» و«البلدي» ومواجهة من يُعرَّف بأنه "مغتصِب الحريات"، في إشارة إلى الرئيس التونسي.
من جهته دعا الحزب الإسلامي قادته إلى النزول إلى الشوارع يوم 14 يناير المقبل، ذكرى ثورة الياسمين التي تسببت في سقوط الرئيس السابق «زين العابدين بن علي». في مثل هذه الحالة، الهدف هو إظهار معارضة ما يسمى بـ "الانقلاب" وتأييد استعادة مسار الانتقال الديمقراطي. بالنسبة لمؤيدي المبادرة، فإن ما حدث في تونس منذ يوليو الماضي حوَّل البلاد إلى إقطاعيات تتكون من قلة مختارة، ما أجبر أجهزة الدولة على خرق القوانين وزاد من تأجيج الكراهية. كل شيء يهمل اقتصاد على وشك الانهيار.
