 |
| القائد العسكري «عبد الفتاح البرهان» |
القضاة السودانيون وجهوا نداء إلى رئيس القضاء السوداني، في 20 يناير، وشددوا على ضرورة وضع حد للعنف، وكذا العثور على المسؤولين عن مقتل مدنيين شاركوا في مظاهرات الشوارع، في الأشهر الثلاثة الماضية.
وبحسب الجمعية الطبية السودانية، التي تدعم الاحتجاجات، لقي 72 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 2000 آخرين منذ 25 أكتوبر 2021، وهو تاريخ استيلاء الجيش على السلطة مرة أخرى.
ورداً على استئناف القضاة، قال رئيس السلطة القضائية إن مجلس السيادة الحاكم يجب أن يبذل قصارى جهده لمنع الانتهاكات. وجاء في البيان "نحن في القضاء نؤكد اننا لن نتردد في اتخاذ الاجراءات المتاحة لدينا لحماية الحياة والحقوق الدستورية للمواطنين".
وفي سياق منفصل، أعلن أكثر من 100 وكيل نيابة عن الإضراب عن العمل، اعتبارًا من الخميس 20 يناير، لمطالبة القوات الأمنية بإنهاء الخروقات ورفع حالة الطوارئ. حدد المدعون أنهم، في ظل الظروف الحالية، غير قادرين على أداء واجبهم القانوني للإشراف على أنشطة الشرطة أثناء الاحتجاجات وتحديد الاستخدام المقبول للقوة. بالحديث عن هذا الموقف، تجدر الإشارة إلى أنه من غير المعتاد للقضاة والمدعين السودانيين الإدلاء بتصريحات علنية حول سلوك قوات الأمن.
من جانب الحكومة، قال وزير الإعلام المؤقت، «نصر الدين أحمد»، إن التحقيق في مقتل المتظاهرين قد بدأ بالفعل في 17 يناير. بالإضافة إلى ذلك، أعلن القائد العسكري «عبد الفتاح البرهان»، مساء 20 يناير، عن تعيين 15 وزيراً جديداً في الحكومة، وذلك بعد ساعات من لقائه وفدا أميركيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية «مولّي في» (Molly Phee)، في تعديل وزاري يأتي بعد استقالة رئيس الوزراء المدني. في الوقت الحالي، لم يحدث بعد تعيين رئيس وزراء أو وزير للدفاع أو الداخلية.
وشوهد المتظاهرون في ساحات العاصمة وهم يقيمون حواجز في الشوارع. إضافة إلى ذلك، أشعلوا النار في إطارات السيارات في بعض المناطق. وبالتوازي مع ذلك، شنوا إضرابًا عامًا واستمروا في النزول إلى الشوارع للاحتجاج على العنف المميت الذي تمارسه القوات المسلحة، مؤكدين مجددًا على الحاجة إلى انتقال ديمقراطي.
من جهتهما، أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذان يعززان المفاوضات لحل الأزمة في البلاد، عن قلقهما من قمع التظاهرات. كما قامت الولايات المتحدة برد انتقامي مع سبق الإصرار، مؤكدة أن المساعدة الاقتصادية للسودان لن تعود قبل تشكيل حكومة بقيادة مدنية.
في 25 أكتوبر 2021، أطاح انقلاب عسكري برئيس الوزراء المدني «عبد الله حمدوك»، الذي أعيد مؤقتًا في 21 نوفمبر 2021. ومع ذلك، في 2 يناير، استقال «حمدوك» بسبب ما أسماه الانقسام الداخلي المفرط بين الممثلين العسكريين والمدنيين حول الانتقال الديمقراطي. ومنذ ذلك الحين، عادت السلطة إلى الجيش الذي وعد بتنظيم انتخابات دورية بحلول يوليو 2023. رفض المواطنون هذا الاقتراح وعاد العديد للتظاهر.
