وجاءت النبأ على هامش زيارة قام بها، اعتباراً من 12 يناير، وفد تجاري إيراني برئاسة وزير الطرق والتنمية العمرانية «رستم قاسمي»، لتكون جزءاً من الجهود التي تبذلها طهران لتعزيز دورها في المنطقة. وشارك في المحادثات كبار المسؤولين السوريين والرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل.
وقال «قاسمي» لوسائل الإعلام إن البنوك الإيرانية والسورية القائمة يجب أن يكون لها فروع في البلدين، معلنا عن إمكانية إنشاء مؤسسة مصرفية مشتركة، مشيرا إلى أن المحادثات أدت إلى نتائج مهمة ستساعد في تطوير العلاقات التجارية بين طهران ودمشق.
في موازاة ذلك، وبحسب ما أفادت به تقارير المدير العام لمنظمة التجارة الإيرانية، «علي رضا بيمانباك»، فقد جرى خلال الزيارة بحث إمكانية زيادة إنتاج المنتجات الإيرانية في سوريا والجرارات والمعدات الزراعية في المقام الأول. وزيادة الصادرات داخل المنطقة.
وبحسب بعض المحللين، فمن خلال إنشاء بنك مشترك، تحاول كل من طهران ودمشق الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، في وقت تحاول إيران الحصول على الأموال التي تخصصها سوريا لتمويل المشاريع المنفذة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر إعلامية موالية للحكومة، في 15 من يناير الحالي، أن محافظ منطقة اللاذقية الغربية، «عامر هلال»، أجرى محادثات مع السفير الإيراني في دمشق، «مهدي سبحاني»، مقترحًا إقامة مصنع لفرز النفايات الصلبة، والتي يجب التخلص منها بعد ذلك في مكب نفايات سيتم تشغيله قريبًا. عندها طلب الحاكم من المحاور الإيراني الاستفادة من تجربة طهران في إنتاج عصائر الفاكهة والفواكه المجففة. وقال «عامر هلال»: "نبحث عن شراكات وفرص تعاون مع الشركات الإيرانية"، معتبرا أنه يؤيد مشاركة إيران في المشاريع الصناعية في اللاذقية وعلى وجه الخصوص على مستوى الطاقة والكهرباء. من جهته، أعرب «سبحاني» عن رغبة بلاده في التعاون مع سوريا، وسلط الضوء على دور اللاذقية على المستوى الاقتصادي. وفي هذا الصدد، يعتقد البعض أن هذه المنطقة تمثل إحدى أهم المناطق بالنسبة لإيران، فهي بعيدة عن القتال وموطن لميناء يقع في منطقة استراتيجية مهمة.
