هذه التصريحات أدلى بها «تكاتشينكو» خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي". وأضاف الدبلوماسي أن موسكو تتفهم أن "الكثيرين لديهم مصالح اقتصادية وسياسية" في القارة، والتي لا تتوافق دائمًا مع مصالح الآخرين. ومع ذلك، أشار «تكاتشينكو» إلى أن التعاون الصحي يمكن أن "يفيد القضية"، ما يضمن أن النهج الروسي سيركز على التعاون وليس المواجهة. بالإضافة إلى ذلك، شدد المسؤول على أن "السؤال الرئيسي في إفريقيا هو رأي الأفارقة أنفسهم" حول كيفية التعاون ومع أي شركاء.
وخلال المقابلة ذاتها، انتقد «تكاتشينكو» الاتهامات التي وجهتها فرنسا بسبب التعاون المحتمل بين مالي والشركة العسكرية الروسية الخاصة، مجموعة "فاغنر". بحسب المسؤول الروسي، إن تصريحات الإليزيه ليست "بناءة"، لأنها تتعلق بـ "سيناريو لم يتحقق بعد". وأكد الدبلوماسي "نعتقد أن الانتقادات يجب أن تكون جوهرية وقائمة على حقائق أو أدلة موثوقة"، واصفا الاتهامات في باريس بأنها "مبالغ فيها".
وتابع المسؤول الروسي أن الاتصالات بين السلطات المالية والشركات الروسية الخاصة التي تقدم خدمات أمنية حق سيادي لحكومة باماكو. علاوة على ذلك، شدد الدبلوماسي على أن السلطات الروسية "ليست مسؤولة عن تصرفات الشركات الخاصة" وليس لها علاقة بمثل هذه القضايا التعاقدية. وجاءت التصريحات بعد أن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية «ماريا زاكاروفا» (Maria Zacharova) في نهاية ديسمبر 2021 إن موسكو ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لمالي من أجل "تعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب". ثم أضاف ممثل الإدارة الروسية أن الغرب يجب ألا يطرد موسكو من إفريقيا، بل أن يتفاعل معها لمحاربة الإرهاب معًا.
تؤكد تصريحات المتحدث الرسمي على المواقف التي سربتها موسكو عدة مرات، كما ورد في 27 ديسمبر 2021 من قبل وكالة أنباء "ريا نوفوستي". في الأسبوع الماضي، اتهم بيان مشترك أصدرته حكومات 16 دولة - بما في ذلك إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا والنرويج والسويد وكندا - السلطات المالية باستئجار مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر". وأدان الموقعون على النص "بشدة" تمركز "قوات مرتزقة" في الدولة الأفريقية وقرار الحكومة المؤقتة في باماكو استخدام "الأموال العامة النادرة" الموجودة تحت تصرفها "لدفع أجور المرتزقة الأجانب". وكشف الموقعون الـ 16 أنهم على علم بأن روسيا تقدم "دعمًا ماديًا" لإرسال مجموعة "فاغنر" إلى مالي وحثوا موسكو على تبني "سلوك مسؤول وبناء في المنطقة". علاوة على ذلك، جاء في إعلان القانون أن نشر مرتزقة "فاغنر" قد يؤدي إلى "تفاقم حالة حقوق الإنسان في مالي، فضلاً عن تهديد اتفاق السلام والمصالحة" في البلاد. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة "فاغنر" في 13 ديسمبر كانون الأول الماضي متهما إياها بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
تم تحديد المجموعة لأول مرة في عام 2014 عندما دعمت الانفصاليين الموالين لروسيا في الصراع في شرق أوكرانيا ومنذ ذلك الحين تشارك في العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك سوريا وموزمبيق والسودان وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. وتنفي موسكو حتى الآن أي صلة بالجماعة.
أصبحت الشركات العسكرية الخاصة، مثل مجموعة "فاغنر"، في السنوات الأخيرة، أداة أساسية تعمل بها روسيا على توسيع نفوذها في العالم بينما تدافع عن مصالحها الاقتصادية دون أن تتدخل بشكل مباشر. حاليًا، وفقًا للمحللين، يوجد المرتزقة الروس في ما لا يقل عن 30 دولة في أربع قارات، ما يدل على اتساع هذه الظاهرة التي بدأت في الصراع الأوكراني عام 2014. في هذا السياق، أشار "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) في تقرير حديث، ما مفاده، في موسكو ، عُرِض على الرئيس الروسي، «فلاديمير بوتين»، وسيلة لتحقيق أهدافه السياسية وتعزيز مصالح الأمن القومي الروسي في العالم دون تدخل مباشر.
