بدأت هذه الاتفاقية بعد مقابلة عبر الفيديو بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، «ناصر بوريطة» ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، «أوغوستو سانتوس سيلفا» (Augusto Santos Silva)، الهدف من هذه الاتفاقية هو الاستجابة بكفاءة للطلب المتزايد للعمال المغاربة للاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي.
وتهدف الاتفاقية المعنية إلى تحديد إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة لممارسة نشاط مهني في الجمهورية البرتغالية، وكذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة تدفقات الهجرة المنتظمة.
ونتيجة لذلك، نصت هذه الاتفاقية على عدد من الأحكام ، بما في ذلك عملية اختيار العمال وتوظيفهم، وظروف العمل والتداريب العامة، ولم شمل الأسر، والضمان الاجتماعي والضرائب.
#Maroc🇲🇦 - #Portugal🇵🇹 | M. Nasser Bourita s'est entretenu aujourd'hui par visioconférence avec le ministre d’Etat et des Affaires Etrangères du Portugal, M. Augusto Santos Silva. pic.twitter.com/XV8PtqTznW
— Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) January 12, 2022
بموجب هذه الاتفاقية، ستكون "الوكالة الوطنية لتعزيز التوظيف والمهارات" (ANAPEC) ونظيرتها البرتغالية "معهد الشغل والتدريب المهني" (IEFP) مسؤولة عن تنفيذ أحكامها، تحت إشراف السلطات الحكومية ذات الصلة.
وتنص هذه الاتفاقية، وهي الثانية من نوعها التي وقّعتها البرتغال (الأولى مع الهند)، على إنشاء لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن السلطات المختصة للطرفين (التوظيف والخدمات القنصلية) من أجل ضمان رصد وتبادل المعلومات.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات «محمد صديقي»، ووزير الشمول الاقتصادي والأعمال الصغيرة والتوظيف والمهارات «يونس السكوري».
خلال محادثاتهما عبر الفيديو، اتفق «ناصر بوريطة» و«أوغوستو سانتوس سيلفا» على جعل الجلسة الرابعة عشرة للاجتماع رفيع المستوى، المقرر عقده في البرتغال، فرصة لإعطاء العلاقات الثنائية دفعة لمطابقة الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة وخلق أوجه التآزر فيما يتعلق بسلاسل القيمة وتشجيع الاستثمار والتعاون الثلاثي.
في المجال الاقتصادي، عزز المغرب والبرتغال علاقاتهما من خلال إنشاء مجلس أعمال في نوفمبر الماضي بهدف إعادة تركيز الأولويات، وتعزيز الإنجازات واستكشاف سبل ابتكارية جديدة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة.
