هجرة: إنقاذ 21 مهاجرا و11 قتيلا في حادث تحطم قارب قبالة السواحل التونسية - الإيطالية نيوز

هجرة: إنقاذ 21 مهاجرا و11 قتيلا في حادث تحطم قارب قبالة السواحل التونسية

الصورة تعبيرية
الإيطالية نيوز، السبت 22 يناير 2022 - غرق ما لا يقل عن 11 مهاجرا مصرعهم يوم الجمعة 21 يناير في غرق قارب قبالة الساحل التونسي. في عملية أنقذ خلالها خفر السواحل المحلي 21 شخصًا. هذا ما كشفته "رويترز" نقلا عن ما نقله المتحدث باسم خفر السواحل الذي لم يكشف عن اسمه.


 كما أفادت البحرية التونسية أن خفر السواحل قد انتشل خمس جثث هامدة، بينما جرت عمليات البحث عن ستة أشخاص غرقى جارية. ووقع غرق القارب بينما كان يحاول عبور البحر الأبيض المتوسط ​​للوصول إلى أوروبا، حيث تمثل تونس نقطة انطلاق رئيسية، بالنظر إلى أن البلاد تقع على بعد 140 كيلومترًا فقط من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.


تأتي عملية الإنقاذ هذه في أعقاب سلسلة من العمليات المماثلة، التي أجرتها البحرية التونسية في الأشهر الأخيرة، لمحاولة عرقلة المعابر البحرية أو إنقاذ المهاجرين من قوارب غير صالحة. على سبيل المثال، وقع آخر حطام لسفينة قبالة الساحل التونسي في 15 ديسمبر 2021. في تلك المناسبة، أنقذت البحرية التونسية 78 مهاجرا، معظمهم من بنغاليين ومصريين، غادروا الليلة السابقة من "أبو كماش"، عبر الحدود مع ليبيا المجاورة بالقرب من الزوارة.


تعتبر كل من تونس وليبيا نقطة انطلاق أساسية للمهاجرين الذين ينوون الوصول إلى أوروبا. وفقا لتقارير من منظمة غير حكومية تسمى "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (FTDES)، اعترض خفر السواحل التونسي نحو 19500 شخص حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط ​​في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وتسارعت وتيرة هذا الاتجاه من خلال إنشاء خط اتصال مباشر بين روما وتونس في يونيو لتنسيق الجهود ضد الهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات.


بالإضافة إلى الوضع السياسي المتزايد الغموض، فإن الوضع الاقتصادي أيضًا هو الذي يدفع العديد من التونسيين إلى مغادرة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ترتفع نسبة البطالة في تونس عن %15 وتصل إلى ذروتها في بعض المدن لتصل إلى %30. وكانت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت مطلع مايو الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق جديد للحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولارلكن صندوق النقد الدولي دعا إلى استقرار سياسي وتوافق بين جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، والتزام تونس بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات.