جرى الإعلان عن النبأ في 21 يناير من قبل المجلس العسكري نفسه، والذي حدد أن المتهم، وهو عضو في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، متهم بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب. جرى القبض على «فِيو زِيار ثَاو» في نوفمبر 2021 في شقة في وسط مدينة "يانغون" بفضل "تعاون المواطنين المحترمين". بحسب تقارير المجلس العسكري، عُثر عليه بحوزته مسدسان وذخيرة وبندقية إم -16، واتُهم بالتخطيط لسلسلة من الهجمات ضد قوات النظام، منها إطلاق النار على قطار كان يقل ركابًا في "يانغون" في أغسطس 2021، ما أسفر عن مقتل 5 من ضباط الشرطة.
وقالت الناشطة «صوفيا ساركيس»، المولودة في ميانمار ، والمقيمة في سيدني، والتي أحضرت «فِيو زِيار ثَاو» إلى أستراليا في عام 2019 لعزف حفل خيري لأعضاء الشتات في ميانمار، لـ ABC أن الأحكام كانت تهدف إلى تخويف مؤيدي "الثورة" الديمقراطية في ميانمار.
في الوقت نفسه، جرت إدانة الناشط الديمقراطي والكاتب والسجين السياسي البارز «كياو مين يو» (Kyaw Min Yu)، المعروف باسم "جيمي"، وتلقى نفس العقوبة من المحكمة العسكرية.
وأضافت الناشطة «ساركيس» قائلة "إن «فِيو زِيار ثَاو» لن يكون من غبيا ليمتلك أسلحة." وقالت أيضا: "إذا لم نتحدث ونمارس ضغوطًا دولية، فمن المرجح أن يموت. لم يكن لديه أي حق في الاستئناف". وواصلت قائلة: "حدث إلقاء القبض على كل من «ثَاو» و «مين يو»، ولم يتمكنوا، منذ اعتقالهما، من التعليق على التهم الموجهة إليهما، ولم يظهر أي محام للتعليق نيابة عنهما. ولا تتوافر تفاصيل محاكماتهما لأن الإجراءات جرت في محكمة عسكرية مغلقة."
حكم المجلس العسكري الحاكم بالإعدام على العشرات من النشطاء المناهضين للانقلاب في إطار حملته القمعية على المعارضة، لكن، في ميانمار، لم يُنفَّذ أي حكم بالإعدام منذ عقود.
أثار استيلاء الجيش على السلطة احتجاجات شعبية واسعة النطاق، والتي تحولت منذ ذلك الحين إلى تمرد منخفض المستوى بعد أن قوبلت المظاهرات السلمية بقوة مميتة من قبل قوات الأمن. قُتل ما يقرب من 1500 مدني، وتم اعتقال أكثر من 11000 بسبب جرائم سياسية.
