وأوضح المصدر، بحسب صحيفة عين ليبيا، أن العميد «خالد مازن» أمر بإيلاء اهتمام وثيق ورفع مستوى الأمن والمراقبة في المقار الأمنية ومنشآت الدولة، فضلاً عن مراقبة تدفق الجاليات الأجنبية في البلاد.
وفقًا لمنظمة "العالمية للأخصائيين الطبيين والأمنيين الدوليين"، التي أصدرت مؤخرًا "خريطة مخاطر السفر" السنوية، تعد ليبيا واحدة من أكثر الوجهات خطورة في عالم عام 2022، إلى جانب سوريا واليمن والصومال والعراق ومالي و أفغانستان. يتضمن الترتيب الوارد في الوثيقة خمس فئات، تتراوح من البلدان منخفضة المخاطر إلى البلدان عالية المخاطر، ويستند إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالإرهاب والانتفاضات والاضطرابات السياسية، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالبنى التحتية للنقل والصناعة، والأمن والطوارئ، والخدمات والموارد الطبيعية.
فيما يتعلق بحالة الإرهاب في ليبيا، وفقًا لآخر تقرير قُطْري عن الإرهاب صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، في عام 2020، واصل المسؤولون في حكومة طرابلس السابقة - حكومة الوفاق الوطني بقيادة «فايز السراج» - العمل مع نظرائهم الأمريكيين لمكافحة الإرهاب، على الرغم من أن الصراع الأهلي شديد التجزئة والمؤسسات الأمنية حدت من التعاون المباشر. وبحسب التقرير، على الرغم من أن داعش لا يسيطر على أي منطقة في ليبيا، وعلى الرغم من تدهوره بشكل كبير من حيث العدد والقدرة، إلا أنه لا يزال يمثل تهديدًا.
في 19 يناير، عُقد اجتماعان بهدف تحسين أمن الحدود الليبية مع تونس والنيجر. وعلى وجه التحديد، اتفقت طرابلس وتونس على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على الحدود البرية والبحرية بشكل مشترك، كما أعلنت وزارة الخارجية الليبية. وجرى الاتفاق خلال لقاء مع السفير التونسي «الأسعد العجيلي» بحضور مدير دائرة الشؤون العربية رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية ومدير مكتب الشؤون العسكرية بوزارة الخارجية وممثلي المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الأركان العامة وحرس الحدود.
في هذا الموضوع الأمني، أكّد «موسى الكوني»، أحد نواب رئيس المجلس الرئاسي، في لقاء مع سفير نيجيريا لدى ليبيا، «إيسيد كاتو» (Isid Kato)، في طرابلس، على ضرورة استكمال الطريق الذي يربط بين ليبيا والنيجر، قائلا إن ذلك سيعزّز الأمن والتجارة بين البلدين. من جهته، شدّد السّفير «كاتو» على أهميّة الحفاظ على الاستقرار في ليبيا، مبيّنا أنه نقطة أساسية لأمن واستقرار المنطقة والقارّة الأفريقية بشكل عام.
وناقشت حكومة الوحدة الوطنية في 20 يناير آلية التعاون لتنظيم حركة الأفراد والبضائع بين ليبيا ومصر، كما بحثت الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا الصدد، وسبل تفعيلها وتسهيلها. وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على السماح بدخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي وتشكيل لجنة ليبية مصرية مشتركة لإعداد خطة لتنظيم حركة التنقل عبر المنافذ البرية المشتركة. حضر الاجتماع مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، العميد «سليمان علي»، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، «الشحات عبد البر»، ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، «إبراهيم الجراري»، وأعضاء مجلس إدارة الجمارك والسلطات في البلدين.
في غضون ذلك، اجتمعت اللجنة المكلفة باتباع خارطة الطريق للانتخابات، التي شكلها مجلس النواب، مع اللجنة العليا لمجلس الدولة المكونة من رؤساء اللجان، لمناقشة مقترح تشكيل مجلس الدولة لجنة إضافية تتعامل مع التوافق الدستوري وآليات العمل ومدة العمل. وقال المتحدث باسم مجلس النواب، «عبد الله بلحق»، إن الاجتماع الذي عقد في مقر الفرع النيابي بطرابلس، يأتي في إطار استكمال المشاورات على المسار الدستوري.
