الإيطالية نيوز، الجمعة 14 يناير 2022 - استقبل المغرب، في 13 يناير، مبعوث الأمم المتحدة للصحراء المغربية، «استافّان دي ميسْتورا» (Staffan de Mistura)، في جولته الإقليمية الأولى. وفي تلك المناسبة، أعربت المملكة المغربية عن استعدادها لاستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة لحل القضية المتعلقة بالصحراء المغربية.
اجتمع «دي ميسْتورا»، المعرّف بأنه دبلوماسي إيطالي مخضرم، بوزير الخارجية المغربي، «ناصر بوريطة»، في حضور المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السفير «عمر هلال».
وجدد الوفد المغربي خلال المباحثات التأكيد على أسس موقف المملكة الذي عبر عنه ملكها الملك «محمد السادس»، وعلى وجه الخصوص الالتزام باستئناف العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة الحصرية للتوصل إلى حل سياسي في الصحراء الغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي إطار "موائد مستديرة". هذه المناقشات يجب أن تشهد وجود الأطراف الأربعة المعنية، وهي المغرب وحركة الاستقلال لجبهة البوليساريو وموريتانيا والجزائر، تماشيا مع القرار 2602 الذي صوتت عليه الأمم المتحدة في 29 أكتوبر 2021.
M. Nasser Bourita s’est entretenu aujourd'hui à Rabat, avec l’Envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara marocain, M. Staffan de Mistura. pic.twitter.com/l2NdPigvdx
— Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) January 13, 2022
وصل المبعوث الأممي إلى المغرب مساء يوم 12 يناير. وبحسب ما حدده المتحدث «استيفان دوجارّيك» (Stephane Dujarric)، فإن المحطات التالية ستكون موريتانيا وتندوف، وهي بلدة جزائرية تستضيف لاجئين صحراويين، حيث من المتوقع تنظيم محادثات مع مسؤولي جبهة البوليساريو، وهي حركة تدعمها الجزائر. الهدف هو الاستماع إلى آراء الأطراف المعنية بقضية الصحراء الغربية وتشجيع استئناف بنّاء للمسار السياسي المتعثر منذ عام 2019. وبحسب البعض، فإن حقيقة أن الرباط قررت الترحيب بدبلوماسي الأمم المتحدة يمكن أن تشير إلى نهج أكثر اعتدالًا، بينما تظهر زيارة «دي ميستورا» استعداد الأمم المتحدة للاستمرار في لعب دور في المنطقة المثيرة للجدل.
حدث تعيين الإيطالي «دي ميستورا»، الذي شغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا والعراق وأفغانستان، وكذلك وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، في 6 أكتوبر 2021 كممثل شخصي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. إنها منطقة كانت موضع نزاع بدأ في عام 1975، بعد انسحاب الحكم الإسباني عقب الاجتياح المليوني للمواطنين المغاربة لاسترجاع الأقاليم الصحراوية المستعمرة من قبل إسبانيا في إطار "المسيرة الخضراء"، ضم المغرب جزءًا من هذه المنطقة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا. ردا على ذلك، في عام 1976، تشكلت جبهة البوليساريو كحركة في 10 مايو 1973، وأعلنت ولادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR)، وإنشاء حكومة في المنفى، في الجزائر، وشن حرب عصابات استمرت حتى 6 سبتمبر 1991 من أجل الاسترجاع أراضيها التي تزعم أنها مستعمرة من قبل المملكة المغربية. في عام 1991 تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، روجت له بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
حتى الآن، تدعي حكومة الرباط سيادتها على الصحراء الغربية، بينما تستمر جبهة البوليساريو في النضال من أجل إجراء استفتاء لتقرير مصير أراضيها، حيث يقطن نحو نصف مليون شخص. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من انضمام المغرب لوقف إطلاق النار، فإن محاولات الجبهة الانفصالية للقيام بعمليات عسكرية ضد مواقع الجيش المغربي دفعت الرباط إلى المطالبة بحق الدفاع عن النفس، من أجل ضمان وحدة أراضيها وأمنها الوطني.
وفي هذا الصدد، وبعد نحو 30 عامًا من إعلان وقف إطلاق النار، اشتعلت التوترات في 13 نوفمبر 2020، عندما قررت السلطات المغربية التدخل في المنطقة العازلة من "الكركرات"، وهي قرية صغيرة في أقصى جنوب غرب الصحراء، للرد على "الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة" لجبهة البوليساريو. في الواقع، في 21 أكتوبر، بحسب ما أفادت به مصادر مغربية، قامت جماعات مسلحة موالية لجبهة البوليساريو، تتألّف من نحو 70 مقاتلاً، بإغلاق المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا وتسللت إلى منطقة "الكركرات"، ما أعاق حركة مرور الأشخاص والبضائع، وكذلك الحد من عمل المراقبين العسكريين لبعثة الأمم المتحدة المينورسو. وقعت حلقات التوتر أيضًا في العام التالي، 2021، من دون أن تؤدي، مع ذلك، إلى نشوب صراع.
وما زاد من تعقيد الموقف اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، كجزء من اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمغرب، المعلن في ديسمبر 2020، والأزمة الدبلوماسية اللاحقة بين الرباط والجزائر العاصمة، والتي وصلت ذروتها مع المغرب بقطع العلاقات الدبلوماسية، في 24 أغسطس 2021.
في أثناء ذلك، وجد المغرب نفسه في خضم خلافات سياسية بشأن ملف الصحراء، بالأخص مع المملكة الإسبانية وجمهورية ألمانيا الإتحادية، اللتان حاولتا بطرق غامضة عرقلة خطوات الرباط لتأمين سيادتها الترابية. بعض قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفيرين المغربيين في مدريد وبرلين، عادت الأمور إلى طبيعتها بتغيير موقف البلدين الأوروبيين لصالح المملكة المغربية بتقاسم فكرة خطة الحكم الذاتي على "الصحراء الغربية".
في هذا الصدد، أشارت وكالة الأنباء الإسبانية "يوروبا برس" إلى أن دولًا مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا رحبت بنهج المغرب وسلطت الضوء على أهمية خطة الحكم الذاتي لحل هذه المشكلة. وقالت "أوروبا برس" إن الإدارة الأمريكية اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء في ديسمبر 2019، مؤكدة أن هذا الموقف لم يتغير، وهو "دعم كبير" للمغرب. بالإضافة إلى ذلك، أبرزت الحكومة الفيدرالية الألمانية مؤخرًا أهمية اقتراح الحكم الذاتي، واصفة إياه بـ "مساهمة مهمة" في تسوية هذا الصراع، بحسب وكالة الأنباء. وعلى نفس المنوال، تواصل فرنسا التأكيد على أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي "السبيل الوحيد" لإنهاء هذا الخلاف حسب المصدر.
