ورد في بيان صادر عن الحكومة العسكرية في مالي أن: "السفير الفرنسي في باماكو تم استدعاؤه وإبلاغه بقرار حكومي يطالبه بمغادرة التراب الوطني خلال 72 ساعة، إثر التعليقات العدائية والشنيعة الأخيرة من جانب وزير الخارجية الفرنسيية".
وفي بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، أدانت مالي ورفضت التصريحات المعنية ووصفتها بأنها "تتعارض مع تطور العلاقات الودية بين البلدين".
في الوقت الحالي، لم تستجب باريس بعد للتطورات الأخيرة.
تعود التصريحات التي أثارت رد فعل باماكو إلى 28 يناير، عندما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، «جان إيف لودريان» (Jean-Yves Le Drian)، أن المجلس العسكري في مالي "خرج عن السيطرة"، بسبب التوترات المتزايدة بين الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وشركائها الأوروبيين حول التعاون العسكري والانتخابات. كما وصف «لودريان» المجلس العسكري بأنه "غير شرعي"، بينما أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية «فلورنس بارلي» (Florence Parly) في اليوم التالي أن الجنود الفرنسيين لن يبقوا في مالي إذا كان الثمن الذي يتعين دفعه باهظًا.
تنشر فرنسا قوات في مالي منذ عام 2013، عندما تدخلت لدعم باماكو ضد تمرد الجهاديين والطوارق. في وقت لاحق، في ضوء استمرار الأعمال العدائية عبر الحدود، في 1 أغسطس 2014، أطلقت فرنسا "عملية برخان" مع مجموعة دول الساحل الخمس، وهي بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا ومالي والنيجر، والتي بلغ مجموع أفرادها 5.100 رجل. أعلنت باريس في 10 يونيو 2021 أنها ستسحب أكثر من 2000 جندي من منطقة الساحل بحلول أوائل عام 2022، مع تركيز جهودها العسكرية على تحييد عمليات المتمردين وتعزيز وتدريب الجيوش المحلية. مع وضع هذا في الاعتبار، تم إطلاق ما يسمى "فرقة عمل تاكوبا" في 27 مارس 2020، وتضم حوالي 11 دولة أوروبية، إلى جانب مالي والنيجر، والتي اعتمدت الإعلان السياسي الذي أنشأ العملية، بهدف محاربة الجماعات الإرهابية في منطقة ليبتاكو الواقعة على الحدود بين مالي والنيجر.
