وذكرت النبأ صحيفة "العربي الجديد" التي نقلت عن "مصادر مصرية مقربة من اللجنة المصرية المهتمة بالشأن الليبي". رأس الاجتماع رئيس اللجنة المصرية «أيمن بديع» وحضره رئيس المخابرات العامة المصرية «عباس كامل». وكان الهدف من الاجتماع، بحسب المصدر، إعادة تأكيد العلاقات الثنائية وكذلك الدور المصري في شرق ليبيا.
كما أشارت الصحيفة، فإن المشاورات المصرية مع بعض مكونات المنطقة الشرقية بقيادة قادة الفصائل العسكرية، تهدف إلى توحيد المواقف في ضوء المساعي الدولية للاتفاق على موعد جديد للانتخابات الليبية، التي كانت مقررة سابقا في الـ24 ديسمبر 2021. على وجه الخصوص، ذكرت صحيفة "العربي الجديد"، أن القاهرة تعزز موقفها من أجل ضمان السيطرة على "برقة" والمجموعات المحلية المختلفة، في مقابل سيطرة تركيا على طرابلس، حيث تعمل مصر على التسلل.
ويُزعم أن هذا التسلل يحدث من خلال إرسال عدد كبير من العمال المصريين إلى ليبيا، بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية. ليس من المستغرب أن وزارة العمل المصرية أعلنت في 30 ديسمبر أن نحو مليوني عامل مصري سيتوجهون إلى ليبيا خلال العامين المقبلين لمساعدة السلطات المحلية في إعادة إعمار البلاد. وبحسب وزير العمل الليبي، «علي العبد»، فإن العمال المصريين بدأوا في الوصول منذ نوفمبر 2021. الهدف الآخر لمصر، من أجل زيادة نفوذها في طرابلس، هو تسريع توظيف المواطنين المصريين في الهيئات الحكومية الليبية.
من ناحية أخرى، تعمل تركيا على زيادة علاقاتها الاقتصادية مع ليبيا أكثر فأكثر. أعلن رئيس مجلس الأعمال الليبي التركي «مرتضى كارنفيل»، في 8 يناير، أن الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت 2.44 مليار دولار في عام 2021، مسجلة زيادة بنسبة %64.9 عن العام السابق 2020. وأوضح «كارنفيل» أن ليبيا استحوذت على %1.06 من إجمالي الصادرات التركية عالميا، مضيفا أن هناك تسارعا سريعا في العلاقات الثنائية عقب توقيع اتفاقية مناطق الاختصاص البحري بين البلدين في 27 نوفمبر 2019. كما تبدو تركيا في الطليعة في إدارة مشاريع إعادة الإعمار الليبية، حيث تبلغ قيمة السوق فيها نحو 111 مليار دولار، متجاوزةً الشركات المنافسة الإيطالية والصينية والفرنسية.
وتخشى القاهرة أن تستبق أنقرة تحركات مصرية بالدخول في اتفاق مع الإمارات في شرق ليبيا، لتأكيد الوجود التركي الرسمي على الحدود مع مصر. في نوفمبر الماضي، شكّل الاجتماع بين «آل نهيان» و«أردوغان» نقطة تحول في العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي، الخصمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى العقد الماضي.
وترتبط التوترات بمواقف سياسية مختلفة: فبينما دعم الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» جماعة الإخوان المسلمين، اعتبرتها الإمارات منذ 2014 منظمة إرهابية. لهذا السبب، دعمت تركيا والإمارات الفصائل المعارضة في مختلف ساحات الصراع، بما في ذلك في ليبيا، حيث دعمت أنقرة حكومة طرابلس السابقة، بينما دعمت أبو ظبي الجنرال «حفتر» إلى جانب مصر والسعودية، وهما دولتان أخريان من دولتي تكتل "مناهض للإخوان المسلمين".
جاءت دعوة «صَدّام حفتر» إلى مصر بعد زيارة الأخير المفاجئة لتركيا، منتصف شهر ديسمبر الجاري، بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة، وبعد دعوة نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية والمحسوبة على المنطقة الشرقية، «حسين القطراني». قام السفير التركي لدى ليبيا، «كنان يلماز»، بزيارة المنطقة الشرقية من البلاد، فيما شدد الأخير على ضرورة إعادة تفعيل التمثيل القنصلي في مدينة بنغازي. وأكد السفير التركي خلال اللقاء حرص بلاده على "دعم الجهود السياسية في ليبيا والاستماع إلى كافة وجهات نظر الأطراف السياسية كافة".
في غضون ذلك، دعا 15 عضوا في مجلس نواب طبرق إلى تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل "حكومة تكنوقراطية"، كما حثوا على تعليق عمل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، «عبد الحميد الدبيبة». ويتهم بيان النواب الخمسة عشر «الدبيبة» بـ "العبث والفساد"، ودعا إلى تحقيق النائب العام في جميع الجرائم والمخالفين للسلطة التنفيذية. وعلى وجه التحديد، فإن المهام المطلوبة من أي حكومة تكنوقراطية هي البنود الأمنية لإلغاء حالة القوة القاهرة، وتوحيد المؤسسات، وإنهاء معاناة الشعب الليبي ومحاربة الفساد، لإعداد ليبيا لإجراء الانتخابات في أقرب وقت. المستطاع.
النواب الموقعون على البيان هم: «جبريل وحيده»، «طلال الميهوب»، «عادل مولود محفوظ»، «أحمد الشريف»، «آدم بوخره»، «أسماء الخوجة»، «طارق الجروشي»، «سالم جنيدي»، «رمضان شنبش»، «عبد المنعم العرفي»، و«ابتسام الرباعي» و«جاب الله الشيباني» و«ناصر الناس» و«محمد بن خليل» و«بشير أحمر».
