كما انتقدت هيئة مجلس النواب، ترشيح رئيس الوزراء «الدبيبة» للرئاسة، مشيرة إلى أن هذا التحرك أدى إلى خلل في مبادئ العدل والمساواة. كما أوصت الهيئة بضرورة تعديل الدستور بمشاركة المجلس الأعلى للدولة، ووضع جدول زمني واقعي لإجراء الانتخابات.
بدأت جلسة جديدة لمجلس النواب في 3 يناير، وتعتبر حاسمة وتهدف إلى مناقشة المرحلة السياسية المقبلة، والتي قد تؤدي إلى تحديد موعد انتخابي جديد، والتوافق على واحد من عدة سيناريوهات محتملة. هذه الجلسة، التي ينتظرها جميع الليبيين، ستحدد أيضًا مصير السلطة التنفيذية الحالية، التي انتهت صلاحيتها القانونية في 24 ديسمبر. ومن المنتظر أيضا أن يقدم رئيس مفوضية الانتخابات «عماد السايح» خلال الجلسة إحاطة كاملة عن المعوقات التي حالت دون إجراء انتخابات 24 ديسمبر.
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة مراقبة لوضع خارطة طريق في غضون أسبوع بعد فشل الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.
في الوقت الحالي، يبدو أنه تم تحديد ثلاثة سيناريوهات محتملة للمرحلة السياسية المقبلة. الأول ينص على تنظيم الانتخابات لمدة أقصاها 6 أشهر، مع الإبقاء على الحكومة الحالية حتى بدء العملية الانتخابية. هذا الاقتراح أيدته بعض الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا العظمى. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في إجراء تعديل حكومي، باستثناء المرشح الرئاسي «عبد الحميد الدبيبة»، وتعيين بديل له أو إقالته، كما ينص على تنظيم انتخابات خلال فترة تزيد عن عام، عند التوصل إلى اتفاق بشأنه. قوانين الانتخابات، ستكون العملية الدستورية مكتملة، وسيتم توحيد مؤسسات الدولة.
السيناريو الثالث، الذي أثار الكثير من الحيرة، يتوقع عودة الصراع المسلح في ليبيا، في حال رفضت الحكومة المؤقتة، المدعومة من الميليشيات المسلحة، التنازل عن السلطة في حال عزلها، أو إذا قرر البرلمان. لتتبع خارطة الطريق دون التوصل إلى اتفاق مع بقية الأحزاب السياسية. حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة، «خالد المشري»، من محاولات الإقصاء أو التدخل، مؤكدا ضرورة التشاور معه في الخطوات المقبلة.
من جهتها، أعربت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، «ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams)، عن أملها في أن يعمل مجلس النواب على تشريع يسمح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. في غضون ذلك، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (JMC) 5 + 5، عن ترحيل 300 مرتزق سوداني كانوا ضمن قوات اللواء «خليفة حفتر»، ضمن مبادرة المنطقة الشرقية المعلن عنها سابقًا. كما أوضحت «مراجع العمامي»، عضوة في اللجنة العسكرية المشتركة ببرقة، أن الخطوة تمت بمبادرة من القيادة العامة. وأضاف «العمامي» أنه من المتوقع في الوقت الحالي أن تتبنى طرابلس أيضًا إجراءً مماثلاً.
وأوضح «العمامي» "انتظار آلية خروج القوات التركية والروسية اللتين اتفقت دولتهما على وضعهما تحت إشراف المجتمع الدولي"، مؤكدا أن اللجنة العسكرية المشتركة تعمل جاهدة لإنجاز المهام الموكلة إليها.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، «إبراهيم كالين» (Ibrahim Kalin)، في الأول من يناير، أن الاتفاقيات العسكرية والبحرية الموقعة مع السلطة التنفيذية السابقة، حكومة الوفاق الوطني، لا تزال سارية. وأضاف «كالين» أنه على الرغم من معارضة بعض الأحزاب السياسية وعدة دول في المنطقة، فإن "الليبيين لديهم موقف واضح لمواصلة العمل على الاتفاقيتين، وهذه معطيات مرضية لتركيا"، مؤكدا أن أنقرة ستواصل دعمها للاتفاقيتين وللعملية السياسية الليبية والانتخابات. وقال «كالين» أيضا إن "الشروط لم تكن مناسبة للتصويت، لذلك قرر الليبيون تأجيلها بالاتفاق المشترك"، مشيرا إلى أن الحكومة التركية قدمت مقترحات مماثلة. وشدد المسؤول التركي أخيرًا على أنه بغض النظر عن الموعد الذي يقرر فيه الليبيون الذهاب للتصويت، فإن أنقرة ستواصل دعم المواطنين "كمُيَسِّر فاعل للعملية السياسية".
