حدثت صياغة هذا الطلب خلال لقاء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي«» (Giuseppe Buccino Grimaldi)، في مقر وزارة الخارجية في طرابلس، في 25 يناير.
الاجتماع هو أيضا جزء من مناقشة متطلبات التشغيل البيني بين المدعين العامين، من أجل إيجاد آلية عمل لمعالجة المشاكل التي تعيق إتمام التحقيقات ذات الاهتمام المشترك. على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالمنظمات الإجرامية عبر الوطنية الضالعة في الاتجار بالبشر والمهاجرين وتهريب الوقود والإرهاب.
كما تم التطرق خلال المباحثات إلى آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب المدعي العام الليبي وإدارة مكافحة المافيا والإرهاب، بما في ذلك تحديد نقطة اتصال تساهم في تبادل المعلومات وإرسالها. المستندات والوثائق المتعلقة بالتحقيقات، ضمن الشروط المقبولة إجرائياً. وأخيراً ناقش المشاركون ملف المعتقلين في إيطاليا من الجنسية الليبية وتطوير الإجراءات بحقهم.
علاوة على ذلك، ناقش «كتي» و«بوتشينو» الاستعدادات النهائية للاجتماع الثاني للجنة الإيطالية الليبية المشتركة المقرر عقده في فبراير المقبل، والذي سيتم خلاله تفعيل العديد من مذكرات التفاهم في مختلف القطاعات، وأهمها الكهرباء والنقل.
وشدد «كتي» للسفير الإيطالي على ضرورة عودة الشركات الإيطالية لاستكمال مشروع الطريق الساحلي، وكذلك استكمال إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي الذي سيسهم في عودة الخطوط الجوية الدولية إلى ليبيا. وجدد وكيل وزارة الخارجية التأكيد على أهمية دعم إيطاليا للدولة الليبية في محاربة الهجرة غير الشرعية.
وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أعربت بالفعل في أبريل الماضي عن عزمها الاستمرار في إنشاء مشروع الطريق الساحلي في ليبيا، والذي يربط الحدود الشرقية للبلاد مع مصر بالحدود الغربية مع تونس، مروراً بمطار طرابلس الدولي. يبلغ إجمالي طول الشريان الممتد من إمداد إلى رأس أجدير نحو 1700 كيلومتر. وتبلغ تكلفة المشروع الذي تم الاتفاق عليه عام 2008 نحو 5 مليارات دولار يتحملها الجانب الإيطالي بحسب المادة 9 من معاهدة الصداقة. كما يوجد مشروع آخر قالت روما إنها مستعدة للمساهمة فيه هو المشروع المتعلق بمطار طرابلس الدولي.
بعد ذلك، في 31 ديسمبر 2021، أفادت مصلحة الجمارك الليبية أن الشركة الإيطالية للهندسة والبرمجيات الصناعية بدأت في توريد وتركيب التزاماتها التعاقدية. وبدأت الشركة عبر ممثلها المحلي، تعبيد الطرق والتحضير لإطلاق 4 بوابات إلكترونية لمراقبة عبور المسافرين عبر المعبر الحدودي الليبي التونسي برأس أجدير. سيكون ممران متوازيان على جانب البداية وممرين متوازيين على جانب النهاية.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة لتوفير أفضل المعدات والتقنيات عند المنافذ البرية للحدود، بهدف تسهيل حركة المسافرين. كما سيساعد ذلك في تعزيز دور مصلحة الجمارك في تحسين الأمن وتسهيل حركة الركاب عند المنافذ الحدودية.
رأس أجدير، المعروف أيضًا باسم "ممر زوارة"، يقع على بعد 30 كيلومترًا من مدينة بن قردان التونسية، وهي مركز مرور رئيسي معروف، وهو واحد من معبرين حدوديين رسميين على طول 461 كيلومترًا من الحدود مع تونس. المعبر الثاني هو معبر "وازان الذهيبة"، الواقع بين مدينة وازان التونسية ومدينة الذهيبة الليبية، في منتصف الطريق تقريبًا على طول الحدود.
