وبحسب ما ورد في 4 يناير في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، فإن المساهمة ستستخدم من قبل منظمة الصحة العالمية لشراء وتوزيع مولدات الأكسجين، وكذلك لتنفيذ أنشطة تدريبية لصالح الكوادر الفنية وطاقم المستشفى على استخدام الآلات وصيانتها.
وأوضحت "الفارنيسينا" أن هذا التدخل يأتي بعد زيارة وزير الخارجية «لويجي دي مايو» إلى تونس في 28 ديسمبر 2020. التمويل هو جزء من الاستجابة الإيطالية لحالة الطوارئ الصحية الخطيرة التي سببها فيروس كورونا المستجد في تونس. تمثلت هذه الاستجابة في التبرع بـ 1.5 مليون جرعة من اللقاح، ونقل أكثر من 25 طنًا من الإمدادات الطبية ومساهمة قدرها 200000 يورو للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (FICROSS) لتوفير مكثفات الأكسجين الطبي.
في سياق أكثر عمومية، يمكن تعريف العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا على أنها إيجابية والعلاقات الاقتصادية مثمرة. تتمتع هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بخصائص مثالية للمستثمرين الإيطاليين، وذلك بفضل قربها الجغرافي والتشريعات المحلية التي تشجع الاستثمارات والتكلفة التنافسية للغاية لعوامل الإنتاج.
جغرافيا، تمثل تونس بالنسبة لإيطاليا جسرا فوق البحر الأبيض المتوسط، ومنصة إنتاج طبيعية للشركات الإيطالية العاملة في تنويع أنشطتها ودخول أسواق جديدة في منطقة المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والخليج.
إيطاليا هي الشريك التجاري الثاني لتونس مع تجارة ثنائية تعادل 4.4 مليار يورو في 2020، ورصيد فائض. روما هي الزبون الثاني والمورد الأول لتونس، بحصة سوقية تبلغ %14 اعتبارًا من أكتوبر 2020. الشركات الإيطالية تأسيسها أو تأسيس فروعها في في تونستُقدَّر بنحو 800، وتوظف أكثر من 68000 شخص، وتمثل ما يقرب من ثلث جميع الشركات مع المشاركة الأجنبية. إيطاليا حاضرة للغاية في التصنيع، لا سيما في المنسوجات والملابس، في قطاع الطاقة، في البناء والبنية التحتية، في إنتاج مكونات السيارات، في قطاعات البنوك والنقل والأدوية والسياحة والأغذية الزراعية، مستفيدة من التكاليف المنخفضة للغاية لليد العاملة من جهة، ومن القوانين الإدارية المحلية التي تشجع على الاستثمار من جهة أخرى.
في هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن تونس هي واحدة من البلدان الرئيسية التي يغادر منها المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا وأوروبا. بالإضافة إلى الوضع السياسي المتزايد الغموض، فإن الوضع الاقتصادي أيضًا هو الذي يدفع العديد من التونسيين إلى مغادرة ترابهم الوطني. ترتفع نسبة البطالة في تونس عن %15 وتصل إلى ذروتها في بعض المدن لتصل إلى %30. وكانت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت منذ منتصف شهر مايو الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق جديد للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار. لكن صندوق النقد الدولي دعا إلى استقرار سياسي وتوافق بين جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، فضلاً عن التزام تونس بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات.
