الإيطالية نيوز، الأربعاء 19 يناير 2022 - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش» (Antonio Guterres)، في التقرير المُقدَّم في 18 يناير إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دعوة جميع الأطراف الليبية "للعمل معًا لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أسرع وقت ممكن"، أنه حاليًا، يوجد في ليبيا أكثر من 12000 معتقل رسميا في 27 سجناً ومركز احتجاز، في حين أن الآلاف محتجزون بشكل غير قانوني في "ظروف غير إنسانية" داخل الهياكل التي تسيطر عليها الجماعات المسلح، أو داخل مخابئ سرية.
وأوضح «غوتيريش» أن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في الهياكل التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى.
يقول «غوتيريش» في التقرير: "لا أزال أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا"، حيث يضيف أن "المهاجرين واللاجئين من النساء والرجال لا يزالون يواجهون مخاطر متزايدة من الاغتصاب والجنس، المضايقات والاتجار بالبشر على أيدي الجماعات المسلحة، وكذلك على أيدي مسئولين من الهيئة الليبية للهجرة غير الشرعية الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية.
على وجه التحديد، وثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حالات انتهاكات في سجن معيتيقة وفي العديد من مراكز الاحتجاز التي تديرها هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية، وفي العاصمة وحولها. وقال إن "البعثة تلقّت معلومات موثوقة عن الاتّجار بالبشر والاعتداء الجنسي لنحو 30 امرأة وطفل نيجيري".
في غضون ذلك، اتّفق المجلس الأعلى للدولة والمفوضية الدستورية على ضرورة استكمال العملية الدستورية. واتّخذ القرار خلال اجتماع عُقد في 18 يناير بطرابلس بين رئيس المجلس الأعلى للدولة «خالد المشري» يرافقه عضو المجلس ورئيس الهيئة القانونية «عادل كرموس»، ورئيس لجنة الحوار النيابية «محمد تقالا» وأعضاء لجنة الاتصال بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
وشدد المشري على أهمية الحوار مع المفوضية بصفتها الهيئة المنتخبة من قبل الشعب الليبي لصياغة وإعداد مسودة الدستور. كما ناقش المسؤولون الليبيون خلال الاجتماع الأزمة القانونية والاستحقاق الانتخابي الذي يطمح إليه الشعب الليبي، والذي يأمل من خلاله إنهاء المرحلة الانتقالية. كما اتفق المشاركون على ضرورة استكمال العملية الدستورية من خلال بدء عملية الاستفتاء على مسودة الدستور من قبل الشعب الليبي، بحسب تقارير من المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
من جهتها، قالت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، في بيان صحفي، إنها شددت على أهمية استمرار العملية الدستورية وضرورة السماح للشعب الليبي بالتصويت على المشروع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.
في 17 يناير، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، «عماد السيد»، أن الأمر سيستغرق نحو 6/8 أشهر لإعادة إطلاق العملية الانتخابية. وأوضح «السيد» في اجتماع لمجلس النواب بشأن الانتخابات، أن بدء عملية انتخابية جديدة سيتطلب المزيد من تسجيل الناخبين. وأضاف رئيس المفوضية إن "المفوضية ستعيد فحص ملفات جميع المرشحين لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، موضحا أن المفوضية لم تتمكن من القيام بذلك في الماضي بسبب ضيق الوقت.
في حوار صحفي، وفي رد على سؤال يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات في ليبيا بعد رمضان وقبل نهايه مايو، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "إن مستشارنا .. مستشاري في ليبيا يعمل جاهدًا مع الأطراف لتهيئة الظروف لتحرك الأمور في أسرع وقت ممكن. هناك عنصر إيجابي لأول مرة منذ سنوات عديدة. يمكن لمجلس النواب أن يجتمع بالنصاب القانوني، 127 عضوًا من جميع أنحاء ليبيا، وأنشأوا لجنة لإعداد خارطة طريق. الآن، سنعمل معهم بشكل طبيعي للتأكد من أن خريطة الطريق هذه تسمح بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لأنني أعتقد أنه من المهم إنشاء مؤسسات شرعية في البلاد."
