الإيطالية نيوز، الثلاثاء 11 يناير 2022 - أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية في 10 يناير أنها تلقت قرضاً يقارب 335.2 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. جاء هذا، الذي تمت الموافقة عليه في وقت مبكر من 22 ديسمبر 2021، بعد الانتهاء من مرحلة المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمدة أربع سنوات، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار.
جرى تقديم هذا الرقم على وجه التحديد في "حقوق السحب الخاصة" (DSP). إنها ليست عملة حقيقية، ولكنها حق في الحصول على واحدة أو أكثر من "العملات المحتفظ بها بحرية في الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء"، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. يتم حساب قيمة حقوق السحب الخاصة من خلال متوسط مرجح مشتق من أسعار سلة عملات معدنية، يتم مراجعة تكوينها كل خمس سنوات. ويجري تخصيص حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع الحصة التي يدفعها كل بلد إلى صندوق النقد الدولي، وعند الحاجة، يجب على الدولة الاتصال بالبنك المركزي لدولة عضو لا تحتاج إليها من أجل استبدالها بإحدى العملات القابلة للاستخدام بحرية. وبالتالي، فإن البلد الذي يطلب سيولة العملة يدفع فائدة تتناسب مع حقوق السحب الخاصة المباعة، بينما يكسبها بلد العرض.
منذ بداية عام 2020، خصصت المؤسسة المالية الدولية 881.7 مليون حق سحب خاص للمملكة الهاشمية، أي ما يعادل 1.23 مليار دولار تقريبًا. جرى التوقيع على ما يسمى "بالترتيب الموسع"، الممتد لأربع سنوات، بين عمان وصندوق النقد الدولي في 25 مارس 2020 وجرى تمديده لاحقًا في 30 يونيو 2021. في ذلك التاريخ، ارتفعت من 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، مخطط لها في البداية، إلى 1070.47 مليون، أو ما يقرب من 1.494 مليار دولار، أو %312 من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي. ومن بين المساعدات المقدمة، يجب أيضًا تضمين ما يقرب من 407 ملايين دولار من التمويل الطارئ، والتي تم صرفها عند تفشي جائحة فيروس كورونا.
سيسمح القرض الأخير الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر الماضي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، لعمان بمواصلة مسار التعافي الاقتصادي، على الرغم من الحاجة إلى دعم أكبر من المانحين الدوليين لمساعدة البلاد على التعامل مع عواقب وباء كوفيد-19، بينما يستمر هذا استضافة 1.3 مليون لاجئ. على أي حال، وبحسب ما أكده الصندوق نفسه في تنقيحه الأخير، فإن البرنامج الأردني الذي دعمه مستمر على الطريق الصحيح، مع الأخذ في الاعتبار التقدم المُحرَز في عملية الإصلاح التي، بالإضافة إلى الحفاظ على النتائج التي جرى تحقيقها، تساهم في الحفاظ عليها "استقرار الاقتصاد الكلي".
كما أوضح خبراء صندوق النقد الدولي، فقد تم تعديل أهداف 2022 "للسماح بحيز مالي كافٍ لتعزيز الانتعاش، ودعم الاستثمار وبرامج الحماية الاجتماعية وحماية الوظائف، في وقت" يستمر فيه البرنامج في استيعاب إنفاق أعلى من المتوقع "بسبب وباء كوفيد-19. على المدى القصير، فإن حكومة عمان مدعوة لتعزيز الانتعاش المسجل للتو، ووقف البطالة المرتفعة التي تؤثر بشكل رئيسي على النساء والشباب، وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً.
تضرر الاقتصاد الأردني بشدة جراء الأزمة التي تسبب فيها الوباء وما يرتبط بها من عمليات إغلاق بهدف وقف انتشار الفيروس. وصلت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ %24، في حين تم تسجيل أسوأ انخفاض منذ عقود. الآن، بالنسبة لعام 2022، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %2.7، مع نمو يصل إلى %3.1 في عام 2023، ارتفاعًا من %2 في عام 2021. بالتوازي مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الدين الحكومي العام سيبلغ ذروته عند نحو %94 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المقبل. يأتي ذلك بعد أن توقعت وكالات التصنيف الكبرى في عام 2021 أن إجمالي الدين العام للبلاد سيتجاوز 50 مليار دولار بحلول نهاية العام، بعد أن وصل إلى 47.5 مليار دولار في عام 2020.
