وقال رئيس الوزراء «نجيب ميقاتي» إنه يأمل في التعاون بين القوى السياسية "بروح المسؤولية بعيدا عن أي جدل". في غضون ذلك، تواجه البلاد أزمة مالية واقتصادية حادة للغاية والموافقة على الميزانية ضرورية لمواجهة المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تولت السلطة في سبتمبر 2021، منذ 12 أكتوبر 2021، بسبب الموقف المتشدد للثنائي الشيعي. وشملت التوترات التحقيق في الانفجار الذي ضرب ميناء بيروت في 4 أغسطس 2020. وطالب "حزب الله" و"حركة أمل" بوقف التحقيق وعزل القاضي «طارق بيطار» من منصبه بتهمة "تسييس" الموضوع. بحسب حكومة بيروت، القضاء هيئة مستقلة ويجب أن يظل كذلك. من ناحية أخرى، يعتقد أنصار «بيطار» أن الاعتداءات على القاضي كانت بدافع نيته التحقيق في نظام فاسد، جزء منه حركات شيعية مثل "حزب الله"، أدى عدم كفاءته إلى تفجير مرفأ بيروت و مقتل أكثر من 215 شخصًا. ولا يزال عائلات الضحايا تطالب بالعدالة، لكن التحقيق توقف بعد استقالة القاضي «روكز رزق»، أحد الشخصيات الرئيسية في التحقيق.
بالتزامن مع استقالة القاضي وتوقف التحقيق، استؤنف الحوار السياسي. في 15 يناير، قرر "حزب الله" و"حركة أمل" إنهاء مقاطعة السلطة التنفيذية اللبنانية وأعلنا عن استعدادهما للعودة لحضور جميع الاجتماعات الحكومية المخصصة لإقرار الميزانية وخطة الإنعاش الاقتصادي وكافة القضايا المتعلقة بـ " تحسين الظروف المعيشية للبنانيين". فقدت الليرة اللبنانية ما يقرب من %95 من قيمتها منذ عام 2019، ما أوجد حالة فوضوية وغير مؤكدة دفعت معظم اللبنانيين إلى حالة فقر مدقع.
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة المحدّثة حتى 21 سبتمبر 2021، ارتفع معدل الفقر متعدد الأبعاد في لبنان من %42 في عام 2019 إلى %82 في عام 2021. في 12 يناير، ارتفع سعر الخبز بشكل أكبر بنحو %20، بسبب التقلبات المتزايدة في سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود.
في هذه الحالة، لا تزال الخلافات قائمة حول الموافقة على قانون الموازنة لعام 2022. وقد انتقد العديد من الأطراف المسودة التي جرت مناقشتها اليوم الإثنين 24 يناير. وبحسب "حزب الله"، فإن الاقتراح المعني لا "يبشر بالخير"، ما يؤكد على الزيادات الضريبية التي تعتبر غير مستدامة. عارض "التيار الوطني الحر"، الحزب المسيحي الذي أسسه الرئيس الحالي «ميشال عون»، مادة تأذن يأذن لوزير المالية بتثبيت سعر الصرف. وفي هذا الصدد قال وزير المالية «يوسف خليل» إنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الموضوع. لكن هناك حديث عن قيمة رسمية جديدة يجب أن تتأرجح بين 15 ألف و 20 ألف ليرة للدولار، بحسب وزير المالية، بحسب ما نقلته قناة العربية. يُعد توحيد أسعار الصرف المتعددة في لبنان إحدى توصيات سياسات صندوق النقد الدولي. في الواقع، يجب أن يساوي الدولار رسمياً 1500 ليرة لبنانية، لكن البنوك لم تعد تجري مثل هذه المعاملات والسوق السوداء بحاجة إلى نحو 23 ألف ليرة لشراء دولار واحد.
في 21 يناير، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بلبنان، إن الصندوق "يظل ملتزماً بقوة في الأسابيع المقبلة بمساعدة السلطات في صياغة استراتيجية إصلاح شاملة".
