وكما تشير صحيفة "الشرق الأوسط" اليومية العربية، فإن تصريحات «لودريان»، التي وردت في 11 يناير، خلال جلسة برلمانية، هي مؤشر على الخلافات بين إيران والأطراف المعنية، بشكل مباشر وغير مباشر، في المفاوضات، والولايات المتحدة في المقام الأول.
وأشار «لودريان» إلى أن "المناقشات مستمرة، لكنها بطيئة وبطيئة للغاية"، مشيرًا إلى أن هذا يخاطر بإعاقة تحقيق حل يستجيب لمصالح الجميع ضمن إطار زمني مقبول. كان رئيس الدبلوماسية الفرنسية نفسه الذي أعلن، قبل أيام قليلة، في 7 يناير، أنه حدث إحراز تقدم، لكنه أعاد النظر في توقعاته لاحقًا. وبحسب الوزير، ما زلنا بعيدين عن الوصول إلى نتيجة. لكن الأمر ملح بالنظر إلى أن إيران تواصل متابعة برنامجها النووي ويبدو أنها وصلت إلى المرحلة الأخيرة في إجراءات تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي قد يسمح لها في النهاية بتصنيع أسلحة نووية. في ضوء ذلك، جرى حث طهران على احترام التزاماتها والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم يجر السماح لها بعد بالوصول إلى بعض المواقع النووية الإيرانية أو تسجيلات الفيديو.
هناك العديد من الدبلوماسيين الغربيين الذين سلّطوا الضوء على عدم وجود "مرونة" لواشنطن وطهران بشأن القضايا الرئيسية التي جرت مناقشتها وتقليل احتمالية التوصل إلى حل وسط على المدى القصير. تعود بداية الجولة الثامنة من المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني إلى 29 نوفمبر، ولكن في غضون ذلك، كانت هناك عدة فترات من التوقف. الاجتماعات الجارية حاليا استؤنفت في 3 يناير. هذه هي المفاوضات الأولى التي تم إجراؤها منذ تعيين «إبراهيم رئيسي»، الذي يُعرف بالمحافظ المتشدد، رئيسًا لإيران. لا يزال مطلب طهران الرئيسي هو رفع أكثر من 400 عقوبة فرضتها الولايات المتحدة، ولكن في الأسابيع الأخيرة، تم تقديم اقتراحات أخرى، اعتبرها النظراء الغربيون أحيانًا غير مقبولة. بالنسبة لإيران، إذن، يجب على الولايات المتحدة أن تضمن استمرارها في الاتفاقية، بينما طُلبت فترة زمنية للتحقق من إلغاء العقوبات فعليًا.
بدأ في الأيام الأخيرة تداول أنباء عن عرض قدمه نظراء غربيون لإيران بخصوص اتفاق "مؤقت". ولم تؤكد مصادر رسمية الخبر حتى الآن ولم تعرف تفاصيل الاقتراح. ومع ذلك، قال عضو البرلمان الإيراني، «وحيد جلال زاده»، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إنه على الرغم من أن أولوية طهران هي التوصل إلى اتفاق دائم، فإن العرض المُقدَّم سيتم تقييمه. ويتناقض هذا البيان مع الرفض "القاطع" الذي عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «سعيد خطيب زاده»، والذي بموجبه لا يلبّي اتفاق مؤقت الطموحات الإيرانية. وهو النائب نفسه الذي قال إن الاتفاق المؤقت ينص على وقف عمليات بعض أجهزة الطرد المركزي وخفض نسبة تخصيب اليورانيوم مع الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة. ومع ذلك، وفقًا لـ«جلال زاده»، فإن واشنطن ليست مستعدة لتقديم ضمانات أو رفع العقوبات، ولن يتم توقع عودتها إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" من خلال مثل هذا الاتفاق المؤقت. وأشار النائب الإيراني أيضًا إلى أن "تجربتنا السابقة في التعطيل الحكومي الأمريكي تقودنا إلى الاعتقاد بأنهم عندما يعودون إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، سيحاولون استخدام امتيازات خطة العمل الشاملة المشتركة لفرض قيود".
حدث التوقيع على "خطة العمل الشاملة المشتركة" أثناء إدارة «باراك أوباما» في 14 يوليو 2015 في فيينا من قبل إيران والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وينص هذا على تعليق جميع العقوبات النووية التي سبق فرضها على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مقابل تقييد الدولة الشرق أوسطية للأنشطة النووية والتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المعامل الإيرانية. في 8 مايو 2018، أثناء رئاسة «دونالد ترامب»، انسحبت واشنطن من جانب واحد من الاتفاقية، وفرضت عقوبات جديدة على طهران أدت، من جهة، إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للدولة الشرق أوسطية، وتفاقمت، من جهة أخرى، التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
