الإيطالية نيوز، الأربعاء 12 يناير 2022 - أثبتت المحكمة الدستورية، المنعقدة في غرفة المجلس بتاريخ 11 يناير 2022، بعد أن رفعت القضية أمام محكمة النقض، أنه "ليس دستوريا" وضع شرط التوفر على تصريح الإقامة طويل الأمد للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي للاستفادة من "بونوس الطفل" ( Bonus bebè) المنحة المخصصة للأمومة (Assegno di maternità).
رأى المجلس أن الأحكام المتنازع عليها تتعارض مع المادتين 3 و 31 من الدستور والمادة 34 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. سيتم تقديم الحكم في الأسابيع المقبلة.
عادت القضايا إلى انتباه القضاة الدستوريين بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 2 سبتمبر 2021 (C-350/20)، والتي ردت على الأسئلة التي طرحت في 30 يوليو 2020 من قبل المجلس بمرسوم مرجع لقرار أولي رقم. 182.
في الواقع، كانت محكمة لوكسمبورغ قد ذكرت بالفعل أن التشريع الإيطالي لا يتوافق مع المادة 34 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية: تنص الأخيرة على الحق في مزايا الضمان الاجتماعي. وبالمثل، فهو لا يتوافق مع المادة 12 من التوجيه 2011/98 / EU، الذي يحكم المعاملة بين مواطني البلدان الثالثة ومواطني الدول الأعضاء.
تنص المادتان 3 و 31 من الدستور الإيطالي على:
المادة 3:
- يتمتع جميع المواطنين بالمساواة في الكرامة الاجتماعية وهم متساوون أمام القانون، دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأحوال الشخصية والاجتماعية.
- من واجب الجمهورية إزالة العقبات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي التي تَحُدُّ بالفعل الحرية والمساواة بين المواطنين، التطور الكامل للشخص البشري والمشاركة الفعالة لجميع العاملين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد.
المادة 31:
- تُسهّل الجمهورية تكوين الأسرة وإنجاز المهام ذات الصلة بالتدابير الاقتصادية وغيرها من الأحكام، مع إيلاء اعتبار خاص للأسر الكبيرة (ذات أكبر عدد من الأفراد، إضافة توضيحية من المحرر).
- تحمي الأمومة والطفولة والشباب، وتعزّز المؤسسات اللازمة لهذا الغرض.
المادة 34 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية تنص على:
1.يعترف الاتحاد ويحترم الحق في الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية التي توفر الحماية في حالات مثل الأمومة أو المرض أو حوادث العمل أو الإدمان أو الشيخوخة، وكذلك في حالة فقدان الوظيفة، وفقا للإجراءت المنصوص عليها في قانون المجتمع والقوانين والممارسات الوطنية.
2. لكل شخص يقيم أو ينتقل بشكل قانوني داخل الاتحاد الحق في مزايا الضمان الاجتماعي والمزايا الاجتماعية وفقًا لقانون المجتمع والقوانين والممارسات الوطنية.
3. من أجل مكافحة الإقصاء الاجتماعي والفقر، يقر الاتحاد ويحترم الحق في المساعدة الاجتماعية والمساعدة في الإسكان بهدف ضمان العيش الكريم لجميع أولئك الذين ليس لديهم الموارد الكافية، وفقًا الإجراءات المتبعة التي يحددها قانون المجتمع والقوانين الوطنية و الممارسات.
