حدث التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع عقد هذه الأيام في نابولي بين رئيس إقليم كامبانيا «فينتشينزو دي لوكا»، والسفير التونسي لدى إيطاليا «معز سينوي»، وينص على التزام الإقليم بتولي مهمة النقل، بعد فترة وجيزة إلى كامبانيا من حاويات النفايات المخزنة في ميناء سوسة لمدة عام ونصف تقريبًا.
وفي نهاية اللقاء، شكر السفير التونسي حاكم إقليم كامبانيا «دي لوكا» على "التعاون والاستعداد الذي أظهره في إغلاق الملف بشكل نهائي في أسرع وقت ممكن، وذلك بروح الصداقة والتعاون التي تميز العلاقات بين البلدين". من جهته ، جدد رئيس جهة كامبانيا "التزام الإقليم بإعادة النفايات إلى إيطاليا، مؤكدا عمق العلاقات القائمة بين تونس وإيطاليا ولا سيما إقليم كامبانيا".
الاتفاق، الذي يبرزه نص البيان الصحفي ، يشهد على الإرادة السياسية المشتركة التي تم التعبير عنها في الاجتماع بين رئيس الجمهورية التونسية، «قيس سعيد»، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، «لويجي دي مايو»، الذي عقد في تونس في 28 ديسمبر 2021، للوصول إلى إنهاء القضية ومواصلة الالتزام المشترك لزيادة تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
القضية، بالإضافة إلى كونها قضية قضائية، أصبحت قضية سياسية ورأي عام في تونس، تشمل شركة كامبانيا Sviluppo Risorse Ambientali (Sra) والشركة الخاصة التونسية Soreplast وقادت - بين مايو ويوليو 2020 - إلى تصدير غير قانوني إلى تونس 282 حاوية تحتوي على 7900 طن من النفايات البلدية غير المصنفة التي تم جمعها في إيطاليا، في انتهاك للتشريعات الدولية. ومن بين هذه الحاويات النتنة، جرى تخزين 212 في ميناء سوسة، في حين جرى إيداع 70 آخرين في مصنع "سوريبلاست" في "موردين" (سوسة)، والتي احترقت في 29 ديسمبر، ما أدى إلى تحويل نحو 1900 طن من النفايات إلى الدخان. أكيد دخان له تداعيات خطيرة على البيئة وصحة المواطنين في هذا البلد الشمال إفريقي.
على الصعيد القضائي، يجري تحقيقان، من قبل القضاء التونسي والإيطالي، للتحقق من المسؤولية عن تزوير الوثائق التي صدرت بشأنها التصاريح العابرة للحدود.
