 |
| الناشط السياسي المصري الفلسطيني «رامي شعث» |
الإيطالية نيوز، السبت 8 يناير 2022 - أطلقت السلطات المصرية سراح الناشط السياسي المصري الفلسطيني «رامي شعث» (48 عاما) المحتجز في مصر منذ أكثر من عامين وهو على متن طائرة متجهة إلى باريس لكنه اضطر للتخلي عن جنسيته المصرية، حسب ما أعلنته أسرته.
يأتي إطلاق السراح هذا في مرحلة يحاول فيها النظام، كما يتضح من إطلاق سراح «باتريك زكي» (الذي لم تتم تبرئته بعد)، أن يظهر وجهًا مختلفًا جزئيًا في ضوء حدث Cop27 العظيم، الذي سيعقد في الخريف في شرم الشيخ. لقيت قضية «شعث» شهرة كبيرة في فرنسا، كما فعلت قضية «زكي» في إيطاليا.
"We, the family of Palestinian-Egyptian rights activist Ramy Shaath, are relieved and overjoyed to announce that Ramy is free after over 900 days of arbitrary detention and forced separation."
— Céline Lebrun Shaath (@CelineLST) January 8, 2022
Full statement from Ramy’s family here: https://t.co/QkAt6gzj4H pic.twitter.com/czgllwFliN
اتهامات بالإرهاب
حدث الإعلان يوم الاثنين عن إطلاق سراح المعارض، أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل في مصر. كان «رامي شعث»، نجل «نبيل»، وزير الخارجية الفلسطيني السابق الذي كان كبير المفاوضين وقت اتفاقات أوسلو، في السجن بتهمة "الإرهاب" لانضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة وإثارة الشغب والقيام بأعمال ضد العسكريين، والعاملين، وضباط الشرطة.
هذه اتهامات اعتبرها عالم المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان كاذبة مع اعتبار أن «رامي شعث» كان ناشطا سلميا أراد فقط خلق منبر سياسي على ضوء الانتخابات. تابعت السفارة الإيطالية في القاهرة عن كثب قضيته، كجزء من آلية المراقبة من قبل الاتحاد الأوروبي.
الإفراج
قالت الأسرة إن الإفراج حدث "مساء يوم 6 يناير، بعد أكثر من 900 يوم من الاعتقال التعسفي". ثم سلمته السلطات المصرية إلى ممثل السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة، حيث استقل طائرة متجهة إلى عمان. وشددت الأسرة على أن "لا أحد يجب أن يختار بين حريته وجنسيته. ولد «رامي» مصريًا، وترعرع كمصري، وكانت مصر دائمًا وستظل وطنه". وأضافت الأسرة "لن يؤدي التخلي القسري عن الجنسية بالإكراه إلى تغيير ذلك".
جرى اعتقال «رامي شعث»، القيادي البارز في الثورة المصرية عام 2011 والمنسق في مصر ضمن "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS)، وهي منظمة فلسطينية غير حكومية، تدعو إلى مقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان". في 5 يوليو 2019 طردت السلطات المصرية زوجته الفرنسية من البلاد.
وكتبت أسرة «رامي»: "بينما يسعدنا أن السلطات المصرية استجابت لدعوتنا من أجل الحرية، فإننا نأسف لأنهم أجبروه على التخلي عن الجنسية المصرية كشرط مسبق للإفراج عنه" بعد "عامين ونصف من الاعتقال الجائر في ظروف غير إنسانية".
