في هذا الاتجاه، دعت نقابة سائقي النقل العام إلى إضراب اليوم في البداية وانضم إليه لاحقًا العديد من المهنيين الأخرين.
ستظل المدارس والجامعات والمصارف مغلَقة طوال اليوم، بينما يقوم سائقو النقل العام بإغلاق الطرق الرئيسية في جميع أنحاء لبنان، ما يؤدي إلى قطع حركة المرور.
وبالفعل، مساء أمس، تصاعد التوتر في بيروت بين المتظاهرين والشرطة، ما أسفر عن اشتباكات مطوَّلة أمام مقر المصرف المركزي المتنازع عليه.
يتم الآن تداول الدولار الأمريكي الواحد مقابل 33000 ليرة، بينما كان الدولار قبل عامين فقط يساوي 1500 ليرة بسعر الصرف الثابت.
يعاني لبنان من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، منذ خريف عام 2019. منذ تلك اللحظة، وبحسب معطيات صادرة عن مركز الابحاث الدولي للمعلومات، ومقره بيروت، سُجّل نحو 160 ألف خروج لبناني من الطبقة الوسطى. في هذا السياق، قبل أسابيع قليلة فقط، أصدرت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية مذكرة ذكرت فيها أنه بسبب الأزمة الاقتصادية المدمِّرة على وجه التحديد، وجدت العائلات في لبنان نفسها مضطرة على الاختيار بين إرسال أطفالها إلى المدرسة أو إطعامهم أو تدفئة مساكنها.
في مارس 2020، أعلن رئيس الوزراء آنذاك «حسّان دياب» التخلف عن السداد.
في الوقت الحالي، تشهد الحكومة اللبنانية شرخًا سياسيًا عميقًا بدأ في أكتوبر الماضي، ونتج عن التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة 220 شخصًا وجرح 6500 يوم 4 أغسطس 2020. هذا التحقيق يشل عمل الهيئة التشريعية اللبنانية: أُوكل التحقيق إلى القاضي «طارق بيطار» وعرقلته حتى الآن الطبقة السياسية كلها في السلطة. في الواقع، فشل القاضي في استجواب أي من الشخصيات السياسية والمؤسسية والأمنية رفيعة المستوى المشار إليها على أنها مشبوهة، وحتى الآن تنطلق الطبقة السياسية والمؤسسية اللبنانية للحماية من خلال التذرّع بالحصانة المؤسسية.
على الرغم من الجمود الحكومي، فإن المفاوضات جارية بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي لدراسة الإجراءات الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
