«أونغ سان سو كي»، التي أُجبرت على الإقامة الجبرية بعد انقلاب 1 فبراير 2021، اعتُقلت من قبل الجيش بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. كان قد حُكم عليها بالفعل في ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو الحكم الذي خفّضه المجلس العسكري إلى عامين.
