ولا يزال الوضع غير مؤكد في البلاد حيث من المُتوقع أن يُعقد مؤتمر صحفي للسلطات العسكرية لتوضيح الموقف. وفي حال تأكد ذلك، فسيكون انقلابًا عسكريًا آخر في المنطقة، بعد ما حدث في السودان وتشاد ومالي وغينيا خلال عام 2021.
في الوقت الحالي، قال مصدر في الأجهزة الأمنية في بوركينا فاسو لوكالة "فرانس برس" إن الرئيس «كابوري» وبعض وزراء حكومته في أيدي جنود في ثكنة سانغولي "لاميزانا" في "واغادوغو". كما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" على الفور أن عشرات العسكريين ذوي الوجوه المُغطاة تمركزوا أمام مقر إذاعة وتلفزيون بوركينا فاسو في الصباح.
وتأتي أنباء اعتقال الرئيس بعد يوم من التمرد في مختلف الثكنات في بوركينا فاسو، الأحد 23 يناير، للمطالبة بإقالة واستبدال قادة الجيش وتخصيص "الوسائل المناسبة" لمحاربة الانتفاضة الجهادية في البلاد. وسُمع دوي طلقات نارية قادمة من ثكنات "سانغولي لاميزانا" و"بابا سي" وقاعدة و"اغادوغو" الجوية. كما وقعت حركات تمرد في كايا وواهيغويا في شمال بوركينا فاسو، حيث تتركز معظم الهجمات. وطيلة يوم الأحد، دعمت مجموعات من المتظاهرين الجيش في احتجاجه وأقاموا حواجز في مناطق متفرقة من العاصمة، قبل أن تُفرقهم الشرطة.
في مساء يوم 23 يناير، أكّدت الحكومة استمرار الاضطرابات في البلاد وإطلاق أعيرة نارية في بعض الثكنات، لكنها نفت سيطرة الجيش عليها. ثم فرض الرئيس «كابوري» نفسه حظر تجوّل "حتى إشعار آخر" من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5:30 من صباح اليوم التالي وأعلن إغلاق المدارس في 24 و 25 يناير. ومع ذلك، في وقت متأخر من مساء يوم الأحد 23 يناير، سُمع مزيد من الطلقات النارية بالقرب من مقر إقامة رئيس الدولة وحلقت مروحية فوق المنطقة مع إطفاء الأنوار، وفقًا لسكان محليين. في الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال حدوث انقلاب مضاد لدعم الرئيس المسجون.
الرئيس «كابوري»، الذي تولى السلطة منذ عام 2015 وأعيد انتخابه بعد خمس سنوات مع وعد بجعل الكفاح ضد الجهاديين أولويته، يواجه تحديات متزايدة من قبل السكان الذين سئموا العنف الجهادي وعجزهم عن مواجهته. في 11 يناير، كان هناك حديث بالفعل عن انقلاب محتمل، عندما أفادت سلطات بوركينا فاسو باعتقال 8 جنود بتهمة التخطيط "لزعزعة استقرار البلاد". وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) أن المقدم «إيمانويل زونجرانا» كان من بين المتآمرين المزعومين. وبحسب مصدر مجهول، اتهم الضابط الواعد بالمشاركة في مؤامرة "لها فروع في الخارج".
