يتعلق المرسوم الصادر عن المحكمة الكنسية بشخص معين «بيتر هـ.»، وهو قس متهم بـ 23 حالة اعتداء جنسي على قاصرين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عامًا، بين عامي 1973 و 1996. كان «جوزيف راتزينغر» في ذلك الوقت رئيس أساقفة ميونيخ وفريسينج (من 1977 حتى 1982). نُقل «بيتر هـ.» إلى أبرشية ميونيخ عام 1980 بعد اتهامه بارتكاب عدة اعتداءات جنسية على الأطفال. كان من المفترض أن يحصل هذا النقل على موافقة صريحة من رئيس أساقفة الأبرشية الألمانية آنذاك، «بنديكتوس السادس عشر». جاء في التحقيق: "لقد علم بحالة الكاهن ومع ذلك قبله كرجل دين في أبرشيته بشرط أن يخضع للعلاج في بافاريا".
التكذيب
أكد السكرتير الشخصي للبابا الفخري، «جورج غانسوين»، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية ، أن "الاتهامات باطلة"، مشيرًا إلى أن البابا "لم يكن على علم بالتاريخ السابق - اتهامات العنف الجنسي - عندما اتخذ القرار لقبول الكاهن".
«بيتر هـ.» عاقبته المحكمة الكنسية
في عام 2016، قرر قضاة المحكمة معاقبة رجل الدين براتب ثلاثة أشهر لمؤسسة تابالوجا للأطفال. أيضًا، بمجرد تقاعده، لم يعد مسموحًا له بممارسة الكهنوت. وبدلاً من ذلك، تم إعفاؤه من العقوبة القصوى، أي الفصل من رجال الدين. ووفقًا لوثيقة عام 2016، فإن "الأساقفة وونوابهم في "ميونيخ" و"إيسن" لم يفوا بمسؤولياتهم اتجاه الأطفال والفتيان من خلال حمايتهم من الإساءة ومحاكمة مرتكبيهم".
الإشاعة الصادمة تناقلتها "جمعية الناجين من الاعتداء ات الجنسية داخل الدور الكنسية" على موقعها الإلكتروني، وعلقت عليه قائلة: "عاصفة جديدة للاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة تجتاح الفاتيكان، بعد فضيحة 3200 كاهن فرنسي متهمين بارتكاب عشرات الآلاف من الاعتداء ات على الأطفال من عام 1950 حتى اليوم في فرنسا وحدها."
