القيمة الإجمالية لهذه الصفقة الأميركية تُقدَّر بـ 2،2 مليار دولار، تلتزم فيها الولايات المتحدة ببيع 12 طائرة نقل عسكري ذات أربعة محركات توربينية من طراز "لوكهيد مارتن سي-130 جيه سوبر هركيوليس" ومعدات أخرى حربية.
وقالت "وكالة التعاون الأمني الدفاعي" الأمريكية إن البيع، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، "سيُحسّن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها من خلال نقل الإمدادات والمعدات والأفراد". وأضافت أن الطائرات يمكن أن تُستخدم أيضا في مهام الدوريات البحرية والإنقاذ.
وفي صفقة ثانية، يمكن لمصر شراء أنظمة دفاع جوي أرضية بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها على صد التهديدات الجوية.
وتأتي هذه الصفقات على الرغم من القلق المستمر في واشنطن بشأن معاملة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» القاسية للمعارضين السياسيين، حيث تقدر الجماعات الحقوقية أن مصر تحتجز نحو 60 ألف سجين سياسي. في سبتمبر، أوقفت وزارة الخارجية 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة بالفعل لمصر بسبب عدم وجود تحسن في حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وفي أوائل نوفمبر، حث وزير الخارجية «أنطوني بلينكين» (Antony Blinken) مصر في محادثات ثنائية على إجراء "تحسينات ملموسة ودائمة" في مجال حقوق الإنسان. لكن بالنسبة للسنة المالية 2022، التي بدأت في 1 أكتوبر 2021، خصصت إدارة «بايدن» 1.4 مليار دولار من المساعدات الثنائية - معظمها متعلق بالجيش - للقاهرة، كما كان في العام السابق.
وفي تعليق عن هذه الصفقة العسكرية الأخيرة بين واشنطن والقاهرة، قال نائبان، في انتقاد، أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لمصر يوم الثلاثاء حدثت من دون أن تفي مصر بالشروط المطلوبة لرفع تعليق تجميد 130 مليون دولار. وقال «دون باير» و«توم مالينوفسكي»، الرئيسان المشاركان للتجمع المصري لحقوق الإنسان بالكونجرس: "نرحب بالإفراج مؤخرًا عن العديد من السجناء السياسيين البارزين في مصر". ومع ذلك، قالا إن هذا ليس كافيا وحثا «بايدن» على إبقاء تجميد المساعدات. وقالا في بيان "عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين .. ما زالوا في السجون المصرية." وأضافوا أن "الحكومة المصرية واصلت ممارسة التعذيب على نطاق واسع وقمع المعارضة وحتى اضطهاد المواطنين الأمريكيين وعائلات المنتقدين الذين يعيشون في الولايات المتحدة".
كما حظيت صفقتا الأسلحة بالموافقة بعد قرابة ثلاثة أسابيع من اعتقال السلطات الأمريكية لرجل من نيويورك بتهمة التجسس على المعارضين السياسيين لـ «السيسي».
