وبحسب ما ورد، قامت مجموعة مسلحة، يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها، بعرقلة عمل محكمة استئناف سبها بعنف. كما تشير التقارير إلى أن القضاة مُنعوا جسديًا من أداء واجباتهم المنوطة بهم قانونًا، مما أعاق بشكل مباشر العملية الانتخابية.
كما عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن شعورها بالقلق إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديدات ضد القضاة والموظفين القضائيين، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وكذلك ضد المرشحين، في عدد من المواقع في ليبيا. كما تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة جميع الأعمال التي تهدف إلى الإضرار بنزاهة العملية الانتخابية، ومنع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.
تذكّر البعثة الأممية جميع الأطراف المشاركة في عرقلة نظام العدالة بأنهم يخضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي (قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 1 لعام 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية) وقد يخضعون لعقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
علاوة على ذلك، تكرر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعواتها للأطراف والسلطات المعنية لاتخاذ جميع التدابير الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاله. وتحث جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان المساواة في الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المرشحين وضمان سلامة وأمن القضاة وموظفي القضاء.
وجددت البعثة التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفقًا لخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 (2021). وتطالب السلطات والمؤسسات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية من دون ترهيب أو إعاقة في الظروف الأمنية.
