وبحسب وزيرة المالية التونسية، «سهام البوغديري»، فإن قانون موازنة 2022 سيزيد الإنفاق بأكثر من %3 على أساس سنوي، ليبلغ 19.8 مليار دولار (أو 57.3 مليار دينار). وسيكون عجز الميزانية باستثناء التبرعات في حدود 9.3 مليار دينار. وقالت «البوغديري»: "من المتوقع أن تصل إلى نحو %6.7 من الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفة: "النتيجة كما تعلمون الحاجة إلى التمويل ومثل كل عام يُقدَّر بنحو 18.673 مليار دينار".
وعليه، ستقترض الحكومة قرابة 20 مليار دينار (6.9 مليار دولار، 5.7 مليار يورو) لتغطية نفقات 2022، ليرتفع الدين العام إلى %82.6 من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت «البوغديري» "إن نحو ثلثي المبلغ سيأتي من مؤسسات الائتمان الأجنبية والباقي من مصادر محلية."
عانت تونس سنوات من المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة بنحو %18.
بلغ الدين الخارجي في عام 2021 نسبة %100 من الناتج المحلي الإجمالي. ولتجديد خزائن الدولة، تأمل السلطات في التوصل إلى اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، بحسب وزيرة المالية التونسية.
وأكدت الوزيرة أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستستأنف مطلع عام 2022"، مبينة أن 80 خبيرا صاغوا "برنامج إصلاحات في مختلف القطاعات".
كانت الحكومة التونسية السابقة قد بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة إنقاذ جديدة، قبل أن يقوم الرئيس، «قيس سعيّد»، بإقالة الحكومة في يوليو وتولي سلطات تنفيذية مؤقتة جديدة من اختياره.
قد يؤدي الاتفاق مع المقرض العالمي إلى إصلاحات مؤلمة سياسياً. وهذا يعني قطع الدعم عن الضروريات الأساسية أو معالجة قضية تكلفة الأجور للقطاع العام الذي يوظف نحو 680.000 من سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة.
