وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد أُدين «المرزوقي» بتهمة تقويض "الأمن القومي من الخارج" والتسبب في "ضرر دبلوماسي". وفي حديث للجزيرة، رفض الرئيس السابق الحكم، واصفا إياه بأنه غير قانوني، وشدد على أنه "يصدر عن رئيس غير شرعي نقض الدستور". ووصف «المرزوقي» الاتهامات الموجهة إليه بأنها "تشويه للوقائع" ونسب بدلاً من ذلك إلى «سعيّد» مسؤولية شن اعتداء على الدولة. أعلن الرجل أخيرًا أن مصيره هو "محاربة الديكتاتورية في بلاده مدى الحياة" وحدد أنه لن يطلب من أي محام استئناف الحكم.
وفيما يتعلق بقضية الحكم نفسه، أكدت إحدى المدافعات عنه، وهي «لمياء الخميري»، أن «المرزوقي» لم يتلق أي استدعاء للمحكمة قبل إعلان الحكم ولا يُعرَف حتى سبب الحكم عليه.
«قيس سعيّد»، أستاذ القانون الدستوري السابق، انتخب رئيسًا في عام 2019. في 25 يوليو، بعد أشهر من الأزمة السياسية والاقتصادية، أقال الحكومة وعلق البرلمان وأطلق تطهيرًا داخليًا شاملاً لجهاز الدولة. في سبتمبر، عزز قبضته السياسية من خلال تركيز السلطات التنفيذية على نفسه، وأعلن أنه سيحكم بمرسوم خلال فترة تدابير استثنائية، ووعد، في المستقبل، بحوار لتعزيز المزيد من التغيير. في 14 ديسمبر أعلن أخيرًا أن مجلس النواب سيبقى مجمدًا حتى الانتخابات الجديدة المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر من العام المقبل، وأعلن عن "استشارة شعبية" لمدة 11 أسبوعًا لوضع "مسودة إصلاحات دستورية وغيرها" قبل إجراء استفتاء على دستور جديد، المقرر عقده في 25 يوليو 2022.
وساوى «المرزوقي» تحركات «سعيّد» بالانقلاب وحث الناس على الاحتجاج على استيلائه على السلطة. كما استخدم الرجل الظهور التليفزيوني المنتظم وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه اتهامات شرسة ضد الرئيس الذي يصفه بـ "الديكتاتور".
وأثناء مظاهرة في باريس مطلع أكتوبر، دعا «منصف المرزوقي»، في إشارة إلى «سعيّد»، الحكومة الفرنسية إلى "رفض كل دعم للنظام والرجل الذي تآمر ضد الثورة وألغى الدستور". وتحدث الرئيس التونسي عن «المرزوقي» بأنه "عدو لتونس" وسحب جواز سفره الدبلوماسي قبل شهرين وطلب من المحاكم التحقيق في التصريحات التي أدلى بها.
ورجوعا زمنيا إلى الوراء، بعد الثورة التونسية عام 2011، التي أدخلت الديمقراطية إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، عيّن مجلس منتخَب «المرزوقي» رئيسًا مؤقتًا، وعهد إليه بمهمة الإشراف على الانتقال إلى الدستور الجديد، الذي سُن في 2014. «المرزوقي» ليس غريباً عن المحاكم وقد واجه تهماً مختلفة بالفعل تحت رئاسة عدة رؤساء. حوكم سبع مرات على الأقل في عهد «الحبيب بورقيبة» وحُكم عليه غيابيا 11 شهرا في عهد الرئيس الراحل الهارب «زين العابدين بن علي».
حث المانحون الأجانب، الضروريون في مساعدة تونس على الخروج من أزمتها الاقتصادية التي تلوح في الأفق، «سعيّد» على استعادة النظام الدستوري الطبيعي وشددوا على أن الديمقراطية وحرية التعبير مهمان لعلاقاتهم مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
