وفقًا لمصادر صينية، حكمت محكمة "نايبيداو" على الاثنين بموجب المادة "505 ب" من القانون الجنائي في ميانمار وقانون إدارة الكوارث الطبيعية. على وجه الخصوص، يتعلق الحكم باتهامات بالتحريض ضد الجيش وانتهاك القواعد المتعلقة باحتواء فيروس كورونا خلال انتخابات 2020.
إجمالاً، تلقت الزعيمة السابقة اثنتي عشرة تهمة مختلفة بما في ذلك التحريض والفساد وتزوير الانتخابات والكشف عن أسرار الدولة وانتهاك لوائح الوقاية من فيروس كورونا والاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي وحيازتها. ولم تصدر المحاكم التي تنظر في هذه التهم حُكمًا بعد، وكان الحكم الصادر في 6 ديسمبر هو أول حكم منذ اعتقال «سو كي» في 1 فبراير. زعم بعض مراقبي حقوق الإنسان الدوليين أن مختلف التهم الموجهة إلى «سو كي» اختلقها الجيش لإنهاء قيادتها السياسية. إذا أدينت بالتهم الـ 11 التي لم تواجهها بعد، كان من الممكن أن تقضي «أونغ سان سو كي» بقية حياتها في السجن.
