الإيطالية نيوز، الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - فيما وصفت بأكبر مصادرة من هذا القبيل، أفادت الولايات المتحدة عن ضبط أسلحة إيرانية، يُزعم أنها كانت موجهة للمتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن، خلال عمليات أمنية روتينية في بحر العرب.
صدر الخبر، في 7 ديسمبر، من قبل وزارة العدل الأمريكية، والتي حددت أن البحرية الأمريكية صادرت مخبأين كبيرين للأسلحة الإيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابا، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان نشرته أمس الثلاثاء "صادرت البحرية الأمريكية الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامهما بعمليات أمنية بحرية روتينية. قام الحرس الثوري الإيراني، وهو منظمة إرهابية أجنبية، بتدبير شحنات الأسلحة التي كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن. وبالمثل، صادرت الحكومة الأمريكية المنتجات البترولية الإيرانية من أربع ناقلات ترفع علمًا أجنبيًا في بحر العرب أو حوله أثناء توجهها إلى فنزويلا. تمثل هذه الإجراءات أكبر مصادرة حكومية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران."
بالنسبة لواشنطن، كانت هذه أكبر عملية مصادرة للوقود والأسلحة الإيرانية على الإطلاق، فضلاً عن الإجراءات التي تستهدف حكومة طهران والشبكات الإجرامية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. كما صرح نائب المدعي العام «ماثيو جي أولسن» (Matthew G. Olsen) من قسم الأمن القومي بوزارة العدل، فإن مثل هذه العمليات تظهر قدرة الولايات المتحدة على إعاقة قدرة الحرس الإيراني على تسليح حلفائه وتأجيج الإرهاب. ثم أعيد بيع المنتجات البترولية المصادرة بتكلفة إجمالية قدرها 26.7 مليون دولار، وستذهب العائدات إلى "الصندوق الأمريكي لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة بعد انتهاء القضية."
وأضاف «ماثيو أولسن» معلقا على هذا الإنجاز قائلا:"ستواصل وزارة العدل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية وجميع أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها".
من جهته قال المدعي الأمريكي «ماثيو جريفز» (Matthew Graves) عن مقاطعة كولومبيا: "تُظهر هاتان الحالتان أنه لا يمكننا فقط تعطيل قدرة الحرس الثوري الإسلامي على تمويل عملياته من خلال مبيعات النفط، ولكن يمكننا أيضًا إحباط قدرته على استخدام عائدات هذه المبيعات لتسليح وكلائه الإرهابيين وتصدير الإرهاب إلى الخارج." وأضاف:"نظرًا لخبرتنا وسلطتنا القانونية الخاصة، فإن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا في وضع فريد لدعم شركائه في إنفاذ القانون في مثل هذه القضايا الإرهابية. نحن ملتزمون بشدة بهذه المهمة".
من جانبها، حثت إيران المجتمع الدولي على إدانة "أعمال القرصنة" التي ترتكبها واشنطن. وتحديداً، كانت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة هي التي اتهمت الولايات المتحدة بـ "سرقة النفط في المياه الدولية"، فضلاً عن تهديد الشحن والتجارة لطهران، مع منعها من ضمان احتياجاتها الأساسية. وأضافت البعثة أن مثل هذه الممارسات يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة.
لطالما اتهمت إيران بتأجيج العنف في الشرق الأوسط من خلال الدعم المالي والعسكري لشبكة "المندوبين الشيعة" في المنطقة، وخاصة في العراق ولبنان وسوريا واليمن. فيما يتعلق بالدولة الأخيرة، فإن المتمردين الحوثيين هم المستفيدون الرئيسيون من دعم طهران. بالإضافة إلى كونها من بين الأطراف الرئيسية في الصراع المستمر الذي اندلع في أعقاب انقلاب 21 سبتمبر 2014، فإن الجماعة الشيعية اليمنية متهمة من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا والتحالف الذي تقوده الرياض والذي يساعدها في تنفيذ الهجمات ضد المملكة.
وفي هذا الصدد، أدانت الولايات المتحدة، في 7 ديسمبر، عبر مبعوثها الخاص «تيموثي ليندركينغ» (Timothy Lenderking)، الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد أهداف مدنية في السعودية، والتصعيد العسكري المستمر في منطقة مأرب اليمنية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال وأضافت "أنها تتعارض مع دعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتهدئة وبدء عملية السلام". كما أصدرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الرياض تصريحات مماثلة، مع إشارة خاصة إلى العمليات في الأيام الأخيرة.
بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، «جو بايدن»، في البيت الأبيض، قالت واشنطن إنها مصممة على لعب دور أكثر فاعلية في إنهاء الصراع اليمني، الذي اندلع في أعقاب انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر 2014. لكن في الوقت نفسه، كما ذكر «بايدن»، تدرك الولايات المتحدة التهديدات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، التي لا تزال تواجه هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار، التي ترتكبها القوات المدعومة من إيران. ولهذا تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دعم الرياض وتقديم الدعم لها حتى تتمكن من الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك عن سكانها.
في 16 فبراير، تم حذف ميليشيات الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية ومن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGT). كما ذكر سابقًا وزير الخارجية الأمريكي «أنتوني بلينكين» (Antony Blinken)، سيتم تصنيف المسؤولين عن الهجمات الصاروخية ضد المملكة العربية السعودية كإرهابيين بشكل فردي. وكانت الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة «دونالد ترامب»، هي التي أعلنت تصنيف الجماعة الشيعية، المعروفة أيضًا باسم أنصار الله، على أنها منظمة إرهابية دولية. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف متزايدة على المستوى الدولي، خاصة فيما يتعلق بتفاقم محتمل للوضع الإنساني في اليمن، ما دفع «بايدن» إلى مراجعة قرار سلفه.
في هذا السياق، كانت الولايات المتحدة قد علقت مؤقتًا منذ 25 يناير الحظر المفروض على المعاملات التي تشمل الحوثيين، والذي كان سيشمل تجميد أصول الجماعة الشيعية المرتبطة بالولايات المتحدة، وانقطاع المعاملات والتحويلات المصرفية مع البنوك والمؤسسات الأمريكية.
