وفقًا لبيان صادر عن "الفارنيسينا"، ناقش رئيسا الدبلوماسية الليبية والإيطالية سلسلة من القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون في مجال الهجرة غير النظامية. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على "الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين إيطاليا وليبيا"، فيما أبدى الجانبان استعدادهما لتعزيز شراكتهما. «لويجي دي مايو»، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دعم بلاده للاستقرار الليبي، على الحاجة إلى "التعاون البناء" بين جميع الجهات الليبية والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة، «ستيفاني ويليامز»، التي وصلت إلى ليبيا في 13 ديسمبر "على أمل التمكن من مساعدة الليبيين على التحرك نحو مستقبل مشرق". وبخصوص ملف الهجرة غير النظامية، أكد الوزير الإيطالي دعم إيطاليا والاتحاد الأوروبي لليبيا في معالجة هذه الظاهرة. ومن جانبها أكدت «نجلاء المنقوش» أن "حل هذه المشكلة يكمن في إقامة مشاريع تنموية واقتصادية في بلدان المنشأ" وليس فقط في بلدان العبور. بالنسبة للوزيرة الليبية، فإن الدعم "الفني" وتفعيل الاتفاقيات الهادفة لحماية الحدود ضروريان بنفس القدر.
خلال الأشهر القليلة الماضية، كرر وزير الخارجية الإيطالي، «دي مايو»، مرارًا وتكرارًا الحاجة إلى تعزيز الوجود الدبلوماسي الإيطالي في ليبيا، من أجل إعادة إطلاق المشاريع التي توقفت عند اندلاع الأزمة الليبية، بما في ذلك الجزء الشرقي لطريق ساحلي يربط بين شرق ليبيا وغربها. وفي هذا الصدد، أفادت السفارة الإيطالية في ليبيا في 8 ديسمبر أن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن إنشاء مقطع الطريق السريع رأس أغدير - مصراتة. بالنسبة لروما، هذا تقدم يؤكد "التصميم الإيطالي والليبي على تنفيذ أعمال البنية التحتية، ذات الأهمية الاستراتيجية لكلا البلدين، المنصوص عليها في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون"، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة في عام 2008.
منذ اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، الموقعة في جنيف في 23 أكتوبر 2020، والتشكيل اللاحق للهيئات التنفيذية المؤقتة، في فبراير 2021، تم دعم العلاقات بين روما وطرابلس من خلال سلسلة من الاجتماعات والزيارات الرسمية. قام نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، «عبد الله اللافي»، بزيارة إلى روما في 14 سبتمبر، حيث عقد اجتماعات، من بين أمور أخرى، مع الوزير «دي مايو»، ووزيرة الداخلية «لوتشانا لامورجيزي». وقبل ذلك، توجه رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» إلى إيطاليا يوم 31 مايو في زيارة قام بها بالتزامن مع منتدى الأعمال الإيطالي الليبي، بعنوان: "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية".
في الكلمة الافتتاحية لمنتدى الأعمال، سلط رئيس السلطة التنفيذية المؤقتة الضوء على أن إيطاليا هي واحدة من أفضل شركاء ليبيا في قطاع النفط وكذلك في قطاع البنية التحتية. في السنوات الأخيرة، شهد حجم التجارة انخفاضًا، لكن وفقًا لرئيس الوزراء الليبي، فإن الهدف الآن هو زيادته مرة أخرى. إيطاليا، من جهتها، ملتزمة بتقديم الدعم أيضًا في المجال الصحي، من خلال بناء المستشفيات وإيفاد الكوادر الصحية واستقبال الأطفال المصابين بالسرطان للتداوي مجانا في البلاد. أما على مستوى الطاقة، فإن التعاون مع ليبيا، الذي يُعرَّف بأنه "شريك كبير" في هذا القطاع، سيهتم أيضًا بالطاقة المتجددة، وهو مجال تستعد الشركات الإيطالية للعمل فيه.
في موازاة ذلك، ذهب رئيس الوزراء الإيطالي، «ماريو دراغي»، إلى طرابلس في 6 أبريل في أول زيارة دولة له إلى الخارج، والتي شهدت مشاركته في محادثات مع السلطات التنفيذية في ليبيا. جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية «دي مايو»، في 30 مارس، عن افتتاح قنصلية إيطالية في بنغازي وقنصلية فخرية في جنوب ليبيا. وأكدت هذه الخطوة فيما بعد نظيرتها الليبية، «نجلاء المنقوش»، في نهاية زيارتها لإيطاليا في 22 أبريل.
وعلى الرغم من الشكوك التي تحاول فرض نفسها بشأن مستقبل هذه الدولة الشمال إفريقية، تنتظر ليبيا حاليًا مرحلة مهمة في عملية التحول الديمقراطي، الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ومن المقرر أن تعقد الأولى في 24 من ديسمبر الحالي، فيما ستنعقد البرلمانية، بحسب تقارير رئيس مفوضية الانتخابات «عماد السايح»، بعد 52 يوما من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ويفترض أن تكون في 14 فبراير 2022. في كلتا المناسبتين، سيجد الناخب الليبي نفسه يختار بشكل ديمقراطي سلطاته، بعد أن شهد منذ 15 فبراير 2011، أزمة وحربًا أهلية.
