صرح بذلك مصدر برلماني مجهول لصحيفة "العرب الأسبوعي"، وقال أنه في هذه المناسبة، يمكن للبرلمان اقتراح تعديل وزاري في الحكومة المؤقتة الحالية، والتي يجب أن تتوقف عن مهامها في 24 ديسمبر، أو تشكيل هيئة تنفيذية جديدة.
لكن في ضوء التطورات الأخيرة، يتوقع العديد من المحللين أن يصاحب النقاش البرلماني مرحلة جديدة من التوترات، خاصة بسبب تضارب الأجندات بين الشرق والغرب، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث صدام في تحديد الجدول الانتخابي الجديد أو تقرير مصير الحكومة.
وبحسب ما نقلته الصحيفة العربية، يرى الكثيرون أن تأجيل التصويت وبدء مرحلة جديدة محتملة من الصراع يشكل مصدر إحراج للأمم المتحدة التي وضعت قواها في عملية الحوار الهادفة إلى استقرار البلاد.
في 24 ديسمبر، بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، هنأ رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، «عبد الحميد الدبيبة»، الليبيين، قائلا إن "الانتماء والحب للوطن لا يتغيران، لأنهما ثابتان في كل الظروف".
في غضون ذلك، ناقشت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، «ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams)، في 23 ديسمبر، الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع المرشحة الرئاسية «عقيلة صالح». ذكرت «ويليامز» على تويتر أنها التقت ب«صالح» في القبة، ورحبت بالتزامه بمواصلة العملية الانتخابية، بما في ذلك ضرورة احترام جميع المرشحين لتكافؤ الفرص.
1/2 I met today with registered Presidential Candidate, Mr. Agila Saleh in Al-Quba. I welcomed his commitment for the continuation of the electoral process, including the need for all candidates to respect a level playing field. pic.twitter.com/T2Nvw2GMvF
وبحسب «ويليامز»، "من الضروري إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد". وتحقيقا لهذه الغاية، قالت المستشارة الخاصة إنها مستعدة للعمل مع المؤسسات المحلية ومختلف الأطراف المهتمة لمواجهة التحديات. أخيرًا، دعت «ويليامز» جميع الفاعلين السياسيين إلى التركيز على العملية الانتخابية وتهيئة الظروف الأمنية لضمان حسن سيرها. وقال المكتب الصحفي لـ«صالح» إن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وحق الليبيين في إجراء انتخابات ديمقراطية.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل يومين، انسجاما مع مجلس النواب، تأجيل العملية الانتخابية، مقترحة تأجيل الجولة الأولى من التصويت إلى 24 يناير 2022. وحددت المفوضية في بيان أصدرته في 22 ديسمبر، أن مجلس النواب سيحدد الموعد الرسمي، خلال الثلاثين يوماً المقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات استكمال العملية الانتخابية.
وكان سبب التأجيل عدم كفاية التشريع الانتخابي المتعلق بدور القضاء في تقييم الطعون. وعلى وجه التحديد، وجدت الهيئة أن مرحلة الاستئناف مثلت منعطفا محفوفا بالمخاطر خلال العملية الانتخابية، مؤكدة أيضا أن التداخل بين الأحداث السياسية المختلفة والأحكام القضائية الصادرة أدى إلى استحالة إبلاغ القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.
