وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي، في 16 ديسمبر، خلال إيجاز صحفي نصف شهري حول نشاطات المؤسسة الدولية في لبنان، أفادت خلاله "إحراز تقدم كبير" في تحديد الخسائر في القطاع المالي اللبناني. ومع ذلك، فقد تم تحديد هذا الرقم يمكن أن يخضع للتغييرات، حيث أن إجراءات التقييم لم تكتمل بعد وستستمر بدعم عمليات التدقيق التي تقوم بها الشركات الدولية. على أي حال، سيواصل صندوق النقد الدولي الحوار مع بيروت، على الأرجح في أوائل عام 2022.
ويعود إعلان وزارة المالية اللبنانية عن استئناف المحادثات مع المؤسسة الدولية إلى 4 أكتوبر. بدأت المناقشات بالفعل في مايو 2020 وضمت فريقًا معينًا من قبل رئيس الوزراء آنذاك «حسان دياب»، الذي طُلب منه إعداد تقرير عن الخسائر المالية للبلاد، في أزمة منذ نهاية صيف 2019 وعدم سدادها السندات الحكومية، سندات اليورو، اعتبارًا من مارس 2020. لكن المفاوضات توقفت في يوليو 2020 بسبب خلافات حول حجم هذه الخسائر وتوزيعها بين الحكومة من جهة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان من جهة أخرى. وكانت بيروت قد طلبت خلال المفاوضات الأولى قرضا قيمته 10 مليارات دولار في إطار برنامج مساعدات يهدف إلى تعويض الخسائر التي بلغت 69 مليار دولار في ذلك الوقت.
الآن ، وفقًا لـ«رايس»، يعتقد صندوق النقد الدولي أن على لبنان تنفيذ إصلاحات جوهرية، ليس فقط لامتصاص الخسائر، ولكن أيضًا لاستعادة الثقة وتحسين الحوكمة والشفافية وتشجيع الاستثمار. هذه "العديد من العناصر الأساسية لتحفيز العمالة والنمو المستدام والحد من الفقر في السنوات القادمة".
الاتفاق على حجم الخسائر في القطاع المالي هو خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية التي تسعى للتفاوض على برنامج دعم مع صندوق النقد الدولي. في العام الماضي، بعد التخلف عن السداد في مارس، ذكرت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" أنه لن يكون من الممكن حساب المدى الدقيق للخسائر حتى تعيد الحكومة هيكلة "جبل الديون" المتراكم. وبالنسبة للجهة ذاتها، قد تتراوح تكلفة إعادة هيكلة الجهاز المصرفي بين 23 و 102 مليار دولار. ومع ذلك، قد تواجه البنوك تخفيض التصنيف الائتماني.
