وفقًا لتقارير من الهيئة نفسها، كان من الممكن أن تلحق أمازون الضرر بالمشغلين المتنافسين في الخدمة اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية.
تؤثر العقوبة بشكل خاص على الشركات Amazon Europe Core و Amazon Services Europe و Amazon EU و Amazon Italia Services و Amazon Italia Logistica، المتهمة بانتهاك المادة 102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
تتمتع الشركة "بمكانة مسيطرة مطلقة في سوق خدمات الوساطة في السوق الإيطالية" وكان هذا يسمح لها بتفضيل خدمة النقل الخاصة بها، النقل من قبل أمازون، على حساب المشغلين المتنافسين، في حلقة مفرغة لا تفعل شيئًا سوى إطعامها.
وفقًا للهيئة، "ربطت الشركات استخدام خدمة النقل من قبل أمازون للوصول إلى مجموعة من المزايا الأساسية للحصول على رؤية أفضل وآفاق مبيعات أفضل". ومن بين هذه المزايا الحصرية، علامة "Prime"، التي تسهل البيع للمستهلكين الأكثر ولاءً وذوي الإنفاق المرتفع الذين هم أعضاء في برنامج الولاء الخاص بشركة أمازون الذي يحمل الاسم نفسه. يسمح لك هذا أيضًا بالمشاركة في "الأحداث الخاصة" التي تديرها أمازون، ما يزيد من احتمالية عرض عرض البائع. أكد التحقيق الذي أجرته هيئة الضامن الإيطالية أن هذه وظائف أساسية حاسمة لنجاح البائعين. ولذلك، فإن أمازون قد "أضرت بمشغلي الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية المتنافسة من خلال منعهم من تقديم أنفسهم للبائعين عبر الإنترنت" كموردين لخدمات ذات جودة تضاهي جودة الخدمات اللوجستية الخاصة بالشركة، ما أدى إلى زيادة الفجوة الموجودة بالفعل.
من جهتها، قالت أمازون إنها "تعارض بشدة" قرار الهيئة المنظمة الإيطالية وأعلنت استئنافًا.
زادت الرقابة التنظيمية، خاصة في أوروبا، على عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. في 2 ديسمبر 2019، هددت الولايات المتحدة فرنسا بفرض رسوم عقابية بنسبة %100 على 2.4 مليار دولار من الواردات الفرنسية إذا استمرت باريس في فرض ضريبة الخدمات الرقمية، ما يسمى ب "ضريبة الويب" (Web Tax). ومن بين الشركات التي كانت ستتأثر شركات أمريكية عملاقة مثل "جوجل" و"فيسبوك" و"آبل" و"أمازون". فيما يتعلق بالعقوبة الإيطالية، بعد عامين، ظهرت المفوضية الأوروبية جنبًا إلى جنب مع روما وذكرت أنها تعاونت بشكل وثيق مع هيئة الضامن الإيطالية في القضية، داخل شبكة المنافسة الأوروبية، لدعم التحقيقات ضد عمليات العملاق الأمريكي.
بدأت التحقيقات الأولى في يوليو 2019 لتقييم ما إذا كان استخدام أمازون للبيانات الحساسة من بائعي التجزئة المستقلين ينتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي. الثانية، في نهاية عام 2020، ركزت على المعاملة التفضيلية المحتملة لعروض البيع بالتجزئة من أمازون وتلك الخاصة بباعة السوق الذين يستخدمون خدمات النقل والتسليم من أمازون. ذكرت المفوضية أن "هذا التحقيق يكمل قرار اليوم الصادر عن هيئة المنافسة الإيطالية والذي يتناول سلوك أمازون في أسواق الخدمات اللوجستية الإيطالية".
