الإيطالية نيوز، الإثنين 20 ديسمبر 2021 - قال الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش»، إن لبنان بحاجة إلى مساءلة كافية عن الأحداث التي أحاطت بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس 2020، وأعرب عن أمله في أن تضع الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل القاعدة الأساسية التي يبنى عليها من جديد الاستقرار في البلاد. وصدرت تصريحات «غوتيريش» عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني «نبيه بري» وزيارة الميناء حيث وضع الأمين العام للأمم المتحدة إكليلا من الزهور على النصب التذكاري تخليدا لذكرى 215 شخصا قتلوا في الانفجار قبل أكثر من عام.
وقال «غوتيريش» في اليوم الثاني من زيارة تهدف إلى حشد الدعم الدولي للبنان "أعرف إرادة الشعب لمعرفة الحقيقة وإرادة الشعب في الحصول على العدالة الكافية". ومثّل الانفجار، الذي وقع قبل 16 شهرًا، ضربة قاسية لبلد سحقه بالفعل انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه من الأسوأ عالميًا منذ عام 1850. وينتظر كثير من اللبنانيين الانتخابات المقرر إجراؤها في ربيع العام المقبل لاستجواب المؤسسة السياسية الحالية التي يحملونها مسؤولية الأزمة والانفجار.
وقال «غوتيريش» أيضا إنه تلقى "ضمانًا" من القادة اللبنانيين بإجراء الانتخابات وقال إنهم قد يخلقون "استقرارًا سياسيًا جديدًا للمستقبل". كما دعا الأمين العام، الذي وصل إلى بيروت يوم الأحد، السياسيين في البلاد إلى العمل على معالجة أزمة اقتصادية التي تترك في الوقت الحاضر أربعة من كل خمسة لبنانيين في حالة فقر. وأضاف «غوتيريش» "لا يحق للقادة السياسيين في لبنان الانقسام وشل البلاد".
لم تجتمع حكومة رئيس الوزراء «نجيب ميقاتي» منذ أكثر من شهرين، أي منذ 12 أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح رئيس الوزراء أنه متردد في الدعوة لعقد اجتماع جديد لمجلس الوزراء بسبب الخلافات التي لم يحدث حلها مع الثنائي الشيعي المكون من حزبي "أمل" و"حزب الله". السؤال دائما يعود الى التحقيق في الانفجار الذي ضرب ميناء بيروت. وطالب الحزبان الشيعيان بوقف التحقيق وطرد القاضي المكلف «طارق البيطار» بزعم "تسييس" الموضوع.
من ناحية أخرى، تقول حكومة بيروت إن القضاء هيئة مستقلة وأن القضايا التي تناقشها لا علاقة لها بالقضايا السياسية. ما تلا ذلك، على حد تعبير «نجيب ميقاتي»، هو "معضلة قانونية دستورية". لكن رئيس الوزراء أفاد أنه يحاول الوصول إلى حل مؤيِّد، أي خطوة تؤدي إلى تقارب الآراء بين الأحزاب السياسية. بالإضافة إلى ذلك، جرى تحديد الفريق الحكومي الذي يواصل العمل على الرغم من توقف الاجتماعات.
جرى الإعلان عن الحكومة الجديدة في 10 سبتمبر، بعد جمود سياسي استمر قرابة 13 شهرًا. «ميقاتي»، المعين في 26 يوليو، هو ثالث رئيس وزراء يتم تعيينه منذ استقالة الحكومة المؤقتة السابقة، برئاسة «حسان دياب»، في أعقاب انفجار أغسطس 2020 في بيروت. منذ ذلك الحين، عملت حكومة «دياب» فقط كوصي. ومن بين المطالبين بإعادة دين عام يقدر بنحو %341 من الناتج المحلي الإجمالي، لعام 2021، وزير الاقتصاد «أمين سلام»، وهو محام يعرّف نفسه بأنه "مسؤول تنفيذي للقانون الدولي والتنمية الاقتصادية"، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال لغرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية. والآخر هو وزير المالية «يوسف خليل»، وهو مسؤول كبير سابق في مصرف لبنان المركزي، وُصِف بأنه مهندس "الهندسة المالية" سيئة السمعة في لبنان.
