"بوفيه" هي مدينة يبلغ عدد سكانها 50000 نسمة وتقع على بعد نحو 100 كيلومتر شمال باريس. سيتم إغلاق المسجد لمدة ستة أشهر، على النحو الذي أنشأته محافظة الأمن لإقليم "واز"، حيث تقع المدينة.
وقالت المحافظة إن خطب إمام "بوفيه" تحرض الناس على الكراهية والعنف والدفاع عن الجهاد. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إعلان وزير الداخلية «جيرالد دارمانين» أنه بدأ إجراءات إغلاق المسجد لأن الإمام "استهدف المسيحيين واللواطيين واليهود" في خطبه. وقال الوزير "هذا السلوك غير مقبول". السلطات مطالبة قانونًا ببدء فترة جمع المعلومات لمدة 10 أيام قبل اتخاذ أي إجراء، لكن المسؤولين المحليين أبلغوا وكالة الأنباء الفرنسية برس يوم الثلاثاء 28 ديسمبر أن المسجد سيغلق في غضون يومين. وأوضح محام من الجمعية التي تدير مكان العبادة لوكالة "فرانس برس" أنها تقدمت بأمر قضائي بإلغاء الحظر.
وفقًا لتقارير من صحيفة "كوريه بيكار" المحلية، اعتنق إمام مسجد "بوفيه" الإسلام مؤخرًا. وكان الرجل يتواجد بشكل منتظم في الموقع بناء على ما تم تعلمه من الوثيقة الرسمية التي تذكر أسباب الإغلاق. كان الإمام يسمي الجهاد "واجب" ويمجّد مقاتليه بـ "الأبطال" الذين حموا الإسلام من النفوذ الغربي. كما وصف غير المسلمين بأنهم "أعداء".
جاء في الوثيقة الرسمية أن "التهديد الإرهابي يظل على مستوى عالٍ للغاية" وأن الإغلاق يهدف إلى "منع أعمال الإرهاب". في هذا السياق، أعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق من هذا العام أنها ستكثف عمليات التفتيش على أماكن العبادة والجمعيات المشتبه في نشرها دعاية إسلامية متطرفة.
زادت حالة تأهب السلطات بعد مقتل مدرس التربية المدنية «صموئيل باتي»، في أكتوبر 2020، الذي استهدفته حملة على الإنترنت ثم طعنه حتى الموت بسبب عرضه رسوم كاريكاتورية للنبي محمد (صلى الله عليه وسلّم) نشرتها المجلة الساخرة شارلي إيبدو خلال درس في الفصل بهدف إظهار الحرية في التعبير من دون الأخذ في الاعتبار شعور طلابه المسلمين.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 100 مسجد ومصلى إسلامي، من إجمالي أكثر من 2600، يخضعون للتحقيق في الأشهر الأخيرة للاشتباه في أنهم ينشرون أيديولوجية "انفصالية". وأضافت الوزارة أنه تم استطلاع ستة مواقع بهدف إغلاقها على أساس القوانين الفرنسية ضد التطرف والانفصالية عن مبادىء وقيم الجمهورية الفرنسية.
