وحددت المفوضية في بيان أصدرته في 22 ديسمبر، أن مجلس النواب سيحدد الموعد الرسمي، خلال الثلاثين يوماً المقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات استكمال العملية الانتخابية. وكان سبب التأجيل عدم كفاية التشريع الانتخابي المتعلق بدور القضاء في تقييم الطعون.
وعلى وجه التحديد، وجدت الهيئة أن مرحلة الاستئناف مثّلت منعطفا خطيرا خلال العملية الانتخابية، مؤكدة أيضا أن التداخل بين الأحداث السياسية المختلفة والأحكام القضائية الصادرة أدى إلى استحالة إبلاغ القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة. وبشأن الانتخابات النيابية، أفادت المفوضية أن عملية التحقق من ترشيحات 5385 مرشحا في مرحلة المراجعة النهائية. وبمجرد الانتهاء من عمليات التحقق، ستصدر المفوضية قرارها بشأن الإعلان عن التصنيف الأولي، وبدء مرحلة الاستئناف.
في غضون ذلك، رحب مرشحو الرئاسة باقتراح المفوضية بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 24 يناير. وفي ختام اجتماع المرشحين الذي عقد في الزاوية يوم 22 ديسمبر، صدر إعلان مشترك من ثماني نقاط أكد على أهمية سيادة ليبيا، ومنع التدخل في شؤونها، والثقة الكاملة في انتقال السلطة سلميا، واعتبار الاقتراع السبيل الوحيد لبناء الدولة. وبينما أعاد المرشحون التأكيد على احترام إرادة الشعب الليبي، فقد أعربوا عن رفضهم الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة، ودعوا مجلس النواب لتحمل مسؤولياته اتجاه العملية الانتخابية. وحث البيان المفوضية العليا للانتخابات على إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان لم يحدد لا عدد المرشحين الموجودين في الزاوية ولا أسمائهم.
بعد إعلان مجلس النواب استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، شهدت طرابلس حشدا عسكريا في مختلف أنحاء المدينة، شهد حصار "شارع الزاوية" و"باب بن غشير"، أحد أحياء مدينة طرابلس، بالإضافة إلى "عين زارة" و"خلة الفرجان" في جنوب العاصمة، ما تسبب في توترات تنذر باحتمال اشتباكات مسلحة.
وقال شهود عيان في "عين زارة"، إن هناك حشدا عسكريا وضفافا رملية في أنحاء المنطقة، فضلا عن بعض التعزيزات في طريق الشوك والسدرة، ناهيك عن لقطات لقوافل عسكرية قادمة من منطقة الجبل الغربي إلى طرابلس. ونتيجة لذلك، علقت جامعة طرابلس الدراسة وطلبت من الموظفين والطلاب المغادرة، وكذلك عدة مدارس في بلدية "عين زارة"، في إشارة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.
أعلنت "كتائب الصمود" بقيادة صلاح بادي، التي تعد من أكبر الجماعات المسلحة في ليبيا، النضال من أجل ما أسمته "معركة تصحيح التصحيح وإزالة العناصر المشبوهة التي أوصلت ليبيا إلى هذا الوضع الخطير". وفي بيان صدر يوم 22 ديسمبر، رفض اللواء رفضا قاطعا خيار إجراء انتخابات من دون أسس دستورية، وشدد على ضرورة توقف المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن المساهمة في تدمير البلاد.
في ظل هذا الوضع المتصاعد من التوتر، دعا السفير الأمريكي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، «ريتشارد نورلاند» (Richard Norland)، إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتهدئة الأوضاع في طرابلس ومناطق أخرى في ليبيا. في رأيه ، هذا ليس الوقت المناسب لتنفيذ تحركات أحادية الجانب أو نشر مجموعات مسلحة، الأمر الذي لن يترتب عليه سوى خطر التصعيد وعواقب غير مرغوب فيها من شأنها الإضرار بأمن وسلامة الشعب الليبي. كما جدد «نورلاند» مناشدته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لحل المشاكل المتعلقة بالقضايا السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف. من جهة أخرى، تحدثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا «ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams)، عن آخر التطورات المتعلقة بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية خلال لقاء مع اللواء «أسامة الجويلي»، مدير إدارة المخابرات العسكرية.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، «ماريو دراغي» (Mario Draghi)، إن الإخفاق في إجراء الانتخابات في ليبيا يعتمد على تعقيدات مؤسسية ليبية، وكذلك على وضع لا يزال مشتتًا للغاية بين مختلف مراكز القوة في البلاد. وقال «دراغي» "يجب أن نأمل في استئناف عملية المشاورات السياسية واستمرار الحوار بين مختلف مراكز القوى حتى نتمكن من تحديد موعد جديد للانتخابات".
ستتوقف الحكومة التنفيذية المؤقتة للوحدة الوطنية، بقيادة «عبد الحميد الدبيبة»، عن مهامها في 24 ديسمبر. ومع ذلك، وكما تشير مجلة "الأسبوع العربي"، من الممكن أن تستمر الفصائل السياسية الرئيسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية، التي تعترف بها الأمم المتحدة أيضًا.
