يُقرأ التقرير، الذي تمت الموافقة عليه بعد 3 سنوات من العمل: "تقع مسؤولية اختطاف وتعذيب وقتل «جوليو ريجيني» مباشرة على عاتق الأجهزة الأمنية لجمهورية مصر العربية، ولا سيما على ضباط جهاز الأمن القومي، ما أعيد بناؤها بدقة من خلال التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في روما "، وتتابع الوثيقة: "المسؤولون عن اغتيال «جوليو ريجيني» موجودون في القاهرة، داخل جهاز الأمن وربما داخل المؤسسات أيضًا".
بالإضافة إلى تحديد المسؤولين المصريين كمسؤولين عن اغتيال «ريجيني»، شددت اللجنة البرلمانية على حقيقة أن الأجهزة الأمنية لم ترغب حتى في إنقاذه. أبرز التقرير أنه في تسعة أيام من السجن والتعذيب، زُعم أن أعضاء وكالة الأمن القومي كذبوا ليس فقط على الدبلوماسية والمخابرات الإيطالية ولكن أيضًا على الدول الأجنبية. قامت الجامعة الأمريكية على الفور بالاتصال بجهاز الأمن القومي عبر قنواتها الأمنية، لكن الأخير نفى معرفته أو إلقاء القبض على الباحث الإيطالي.
على الجانب المصري، نفت الشرطة والمسؤولون في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مرارًا وتكرارًا أي تورط لهم في اختفاء وقتل «ريجيني». ولم يرد المشتبه بهم، الذين يُزعم أنهم يواجهون محاكمة غيابية في محكمة روما، علنًا على الاتهامات. فُتِحَت الدعوى بحق المسؤولين الأربعة الكبار في قوات الأمن المصرية، رهن التحقيق في مقتل الشاب الإيطالي، في 14 أكتوبر. ومن المقرر أن يتهم ثلاثة من عناصر جهاز الأمن القومي المصري وضابط بشرطة تحقيق القاهرة. ويجري التحقيق مع اللواء «طارق صابر» وعقيد الشرطة «حسام حلمي» والعقيد «كامل محمد إبراهيم» بتهمة الاختطاف، فيما اتهم الرائد «شريف مجدي» من المخابرات العامة المصرية، بـ "الأذى الجسدي الجسيم" و "القتل العمد".
وفيما يتعلق بتطورات القضية والتزام سلطات القاهرة، أكد تقرير اللجنة أن "طريق الحقيقة والعدالة لا يمكن أن تجد علاقة موضوعية إلا بوجود تعاون حقيقي من الجانب المصري. إذا كانت بعض النتائج قد تحققت في العامين الأولين بشكل شاق وجزئي، أيضًا بسبب العناد الذي حافظت عليه إيطاليا، في السنوات التالية، لم يكن هناك شيء سوى كلام من القاهرة على المستوى السياسي، بينما أغلق القضاء عن نفسه مثل القنفذ في تراجع وهذا لا يعيق عمل المحققين الإيطاليين فحسب، بل ويضر بصراحة كل من العمل الذي قام به المحققون الإيطاليون ولصورة الباحث الشاب، والتي استخدم الرئيس «السيسي» نبرة مختلفة اتجاهها ".
حددت الوثيقة "إن فشل المصريين في إبلاغ موطن المتهمين، على الرغم من الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق ذلك، لا ينتج عنه مجرد" هروب من المحاكمة"، ولكن يبدو أنه يشكل اعترافًا حقيقيًا بالذنب من قبل نظام يبدو أنه يعتبر التعاون القضائي أداة مماطلة"، وأضافت:" حان الوقت لتذكير مصر بمسؤولياتها كدولة، وهي مسؤوليات واضحة ومهمة للغاية فيما يتعلق بمصير «جوليو ريجيني» وتتجاوز المسؤوليات الجنائية الجسيمة من وكلائها".
كان الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا قد اختفى في القاهرة في 25 يناير 2016. وبعد تسعة أيام، عُثر على جثته على حافة طريق سريع في العاصمة المصرية وعليها آثار تعذيب واضحة. كان الباحث الإيطالي طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج وكان يجري بحثًا عن النقابات المستقلة في مصر، من بين أبطال ثورة 2011، التي أجبرت الرئيس آنذاك «حسني مبارك» على الاستقالة.
ويقول ممثلو الادعاء الإيطاليون إن «جوليو ريجيني» تمت ملاحقته لمدة 40 يومًا قبل اختفائه. ورد أن الباحث قد أصبح تحت دائرة الضوء من وكالة الأمن القومي عندما اتصل ب«محمد عبد الله»، زعيم نقابة الباعة المتجولين، بشأن قضية تتعلق بمنحة قدرها 10000 جنيه إسترليني قدمتها منظمة غير حكومية بريطانية، مؤسسة "أنتيبود". ظهرت هذه النتائج في ديسمبر الماضي، عندما قدم المدعيان الإيطاليان، ميشيل «بريستيبينو» و«سيرجو كولوايكو»، أدلة تم تعريفها على أنها "لا لبس فيها" للحقائق.
في مصر، لم تتم محاسبة أي شخص ويعتقد خبراء قانونيون أنه من غير المرجح أن ينتهي الأمر بالجناة وراء القضبان لأن روما والقاهرة لا تشتركان في معاهدة تسليم المجرمين. في مارس 2016، زعمت السلطات المصرية أن قوات الأمن قتلت خمسة مواطنين أبرياء في كمين أمني واعتبرتهم أعضاء من عصابة إجرامية يشتبه في حيازتها بعض الأمتعة الشخصية للباحث في إطلاق نار. لكن المسؤولين الإيطاليين رفضوا هذه الأطروحة المموهة ووصفوها بأنها تستر. وعندما أُعلن بعد ذلك بعامين أن خمسة من أفراد جهاز الأمن المصري قد تم وضعهم قيد التحقيق، قطعت القاهرة التعاون مع روما. في النهاية، اتهمت إيطاليا أربعة ضباط. وفي ديسمبر، أعلن المدعي العام المصري، «حمادة الصاوي»، الإغلاق المؤقت للتحقيق، مشيرًا إلى أن القاهرة لن ترفع قضية جنائية "لأن الجاني مجهول".
لطالما اتهمت العديد من جماعات حقوق الإنسان حكومة «السيسي» بقمع المعارضة على نطاق واسع، كما حكمت على تورطها في تعذيب السجناء السياسيين. وتنفي القاهرة مثل هذه المزاعم. وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تقرير أصدرته عام 2020، 2723 حالة "اختفاء قسري" منذ 2013.
