جرى استخدام الوثائق، التي قدمها رئيس لجنة مراقبة العقوبات في مالطا، «نيفيل أكويلينا» (Neville Aquilina)، في المحكمة، في دعوى مرتبطة بتحقيق كبير للشرطة في تهريب الوقود الدولي، كدليل في الملاحقة القضائية ضد «بيير بول ديبونو» (Pier-Paul Debono). هذا الأخير متورط في قضية غسيل أموال، وقعت بين عامي 2014 و 2016، عندما شغل، بشكل مؤقت، منصب مدير مصايد الأسماك العالمية، وهي شركة مملوكة لشقيقه، «دارّين ديبون» (Darren Debon). يدفع الرجل بأنه غير مذنب وينكر الإدلاء ببيانات كاذبة عن قصد أو بإهمال لمراجعي الحسابات أو إتلاف أو تغيير أو تزوير المستندات أو انتهاك قوانين الشركة. وشقيق المتهم، «دارّين ديبون»، متهم أيضًا بغسل الأموال في محاكمة منفصلة بدأت العام الماضي.
وقال رئيس لجنة المراقبة، الذي اتخذ الموقف في جلسة هذا الأسبوع ضد «بيير بول»، إن مجلس الأمن الدولي يعتقد أن الشركة المالطية المتورطة في تهريب الوقود الليبي، في انتهاك للعقوبات الدولية. وأشار «أكويلينا» إلى أنه في هذه الحالات، أمرت الأمم المتحدة الدول الأعضاء بتنفيذ إجراءات عقابية. وأشار الشاهد إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» في عام 2016 يحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الأفراد المستهدفين بعقوبات الأمم المتحدة وتجميد أي ممتلكات ذات صلة تخضع للولاية القضائية للولايات المتحدة. وكلفت مجموعة من ثمانية خبراء بالإشراف على تنفيذ هذه العقوبات.
تعتقد تلك اللجنة، بناءً على البيانات المقدمة إلى المحكمة من قبل رئيس لجنة المراقبة المالطية، أن بعض شركات فاليتا، بما في ذلك شركة مصايد الأسماك العالمية، متورطة في التهريب. على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك إشارة صريحة إلى «بيير بول ديبونو» في وثائق الأمم المتحدة، فقد أكد «أكويلينا» أنه من بين أسماء الكيانات المادية والقانونية المعنية هناك بالتأكيد اسم شقيقه «دارين»، وكذلك اسم ADJ Trading Ltd و مصايد الأسماك العالمية.
