وقال "البنك الإسلامي للتنمية"، في بيان رسمي، إن المغرب ونيجيريا "سيشتركان بالتساوي في تكلفة المشروع، والتي تقدر بـ 90.1 مليون دولار"، مضيفا أن البنك سيخصص 15.5 مليون دولار لدعم مساهمة المغرب في المشروع في إطار "عملية خدمة الإجارة" أو ما يطلق عليه "عقد الإجارة"، وهو عقد يقوم البنك بموجبه بإيجار العقار للمتعامل مقابل دفع إيجار على مدى فترة تمويل محددة. ويتعهد البنك بنقل ملكية العقار إلى المتعامل في نهاية فترة التمويل، بشرط أن يقوم المتعامل بسداد جميع الدفعات بما يتوافق مع الوثائق الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للبيان نفسه، أفاد "البنك الإسلامي للتنمية" بأنه وافق على قرض بقيمة 29.8 مليون دولار للحصة النيجيرية، مما رفع حصة البنك إلى %50 من تكلفة أبحاث خط الأنابيب.
999
ستمول الاتفاقية "أعمال التصميم الهندسي الأمامي" (FEED)، وهي خطوة أساسية في تنفيذ مبادرة الطاقة الاستراتيجية التي يدعمها العاهل المغربي «محمد السادس» والرئيس النيجيري «محمد بخاري». وأوضح "البنك الإسلامي للتنمية" أن الدراسة ستوفر البيانات اللازمة وستساعد في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي لمشروع البنية التحتية بحلول عام 2023. واستشهدت الهيئة الإسلامية الشاملة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاستحواذ على الأراضي اللازمة لبناء البر والبحر. أجزاء من خط الأنابيب الذي يربط نيجيريا والمغرب كأهداف محددة لتمويله.
واتفق ممثلو الحكومة المغربية و"المكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمناجم" و"البنك الإسلامي للتنمية" على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، مؤكدين أن الخط الجديد سيعزز أمن الطاقة في المنطقة ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع البلدان التي يمتد من خلالها.
استذكر حفل توقيع اتفاقيات التمويل الاجتماع السنوي الرابع والأربعين للبنك الإسلامي للتنمية في مراكش، في 5 أبريل 2019، عندما تم تقديم مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب كمثال على التعاون بين بلدان الجنوب. ويعتقد أن العمل سيفيد بشكل أساسي البلدان الأعضاء في "البنك الإسلامي للتنمية"، حيث قبل الكثير من تمويله.
جرى إطلاق المشروع رسميًا في نهاية عام 2016، لكن الأعمال تستغرق وقتًا أطول، ربما بسبب التخطيط المكثف المطلوب لمشروع بهذا الحجم. في يونيو 2021، أعلن «يوسف عثمان»، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية أن حكومة أبوجا قد أنهت خططًا مختلفة لبدء البناء في هذا المشروع الضخم، وهو عمل واسع النطاق سيربط موارد الغاز من نيجيريا، مختلف دول غرب إفريقيا والمغرب، وبالتالي تعزيز التكامل الاقتصادي لهذا الجزء من القارة.
