الإيطالية نيوز، الخميس 30 ديسمبر 2021 - من كان يظن أن الحكومة التي وُلدت بدعم حاسم من رجل "الموانئ مغلقة" تنفتح على سياسة الهجرة؟
على الرغم من تجاوزات «ماتيو سالفيني» اللفظية، فقد تبنّت حكومة «دراغي»، كسابقاتها، أخيرًا مرسوم "دكريتو فْلُوسي" لموسم 2022، الذي سيفتح الأبواب أمام ما يقل قليلاً عن 70 ألف شخص لمزاولة أعمال مختلفة على أساس عقود موسمية، في خروج واضح عن الماضي. في العقد الماضي، ظل القبول المسموح به دائمًا أقل من 30000، أكثر من نصفه للعمال الموسميين وحدهم.
سيكون من السذاجة تجاهل تأثير كوفيد-19 على هذا التحول الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة والسياحة والفنادق. لقد جعلنا الوباء نفهم إلى أي مدى يعتمد أسلوب حياتنا على وجود هؤلاء الأشخاص على الأراضي الوطنية. أصبحت القضية متناقضة في عام 2020، في أوقات تحالف حزبي "حركة خمس نجوم" و"الحزب الديمقراطي"، عندما سمح قرار «تيريزا بيلانوفا» (Teresa Bellanova)، وزيرة الزراعة في ذلك الوقت، التي دعت إلي تسوية أوضاع أكثر من 100000 من الأشخاص الأجانب المقيمين في إيطالية "بصفة غير قانونية". في ذلك الوقت، بالإضافة إلى المنطق الاقتصادي، كانت المخاوف الصحية هي التي جعلت العملية ممكنة سياسيًا. ولكن، من خلال القيام بذلك، أصبح من الواضح للجميع مدى المشكلة التي تزداد كل عام.
في الوقت نفسه، تعتبر مشكلة رأس المال البشري أكبر من أن يتم معالجتها على النحو التالي: في إيطاليا، تستقبل وزارة الداخلية طلبات العمل والمواطنة بكمية كبيرة ومتنوعة، ولا يتم الرد على أي منها بشكل فعال، وفي وقت قصير نظرا للتعقيدات البيروقراطية والقنوات الإدارية التي يجب أن يمر بها ليبلغ المرحلة النهائية.
تمثل منطق مرسوم التدفقات في الواقع في المطالبة بتأسيس احتياجات البلد، سنة بعد أخرى: آلية معقدة لا تأخذ في الاعتبار السرعة التي يتغير بها سوق العمل. قبل كل شيء، دفع التسييس القوي للقضية الحكومات من جميع الألوان إلى احتساء المداخيل التي يوفرها الوافدين لخزينة الدولة.
Tra le principali sfide delle società contemporanee c'è il calo demografico. Se ne parla nel libro "Italiani: poca gente. Il Paese ai tempi del malessere demografico" scritto da Antonio Golini e Marco Valerio Lo Prete per @LuissLUP. https://t.co/hTkC1TF2GE#italianipocagente pic.twitter.com/LIpyKtse4j
— Rai Scuola (@RaiScuola) March 5, 2019
إن موضوع الهجرة على طاولة الحكومة موضوع أساسي للاستجابة للأزمة الديموغرافية التي تعصف ببلدنا (تطرق لهذا الموضوع الحسّاس والخطير «أنطونيو غوليني» و«ماركو فاليريو لو بريتي»، في كتاب "عدد قليل من الإيطاليين"، مطبعة جامعة لويس) ولكنها بدأت في التعرج في دول كبيرة مثل الصين والهند، مع تداعيات اجتماعية واقتصادية حتمية.
ويجمع فتح الحدود بين أمل المهاجرين في بناء حياة جديدة ومصلحة الدولة المضيفة، والتي يمكن بالتالي تلبية طلبها على العمالة. من الجيد أن «سالفيني» قد فهم أنه لم يعد وقت للاستهانة بهذا الموضوع: سيكون من الأفضل أن يدرك القادة السياسيون من جميع الأطراف صراحة أن الضيافة والتكامل ليسا تكاليفا، بل استثمارات يمكننا جميعًا الاستفادة منها.
وفي تصريحات سابقة لموقع "فيتا" الإيطالي، قال وزير الداخلية سابقا والأمين العام لحزب رابطة الشمال اليمينية، «ماتيو سالفيني»، متحدثا عن المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا: "أخبرونا أن الهجرة كانت ظاهرة تاريخية، ولا يمكن فعل أي شيء بشأن النزول في سواحلنا. لقد تطلب الأمر القليل من الفطرة السليمة والقليل من الشجاعة وأنقذنا آلاف الأرواح، وتجنبنا وصول مائة ألف. هل تعرف ما هي الفكرة التي خطرت لي؟ أن العنصريين الحقيقيين هم من يفكرون في إفراغ القارة الأفريقية ومعاملتها على أنها محمية هندية يتم نهبها ونقلها بحدودها وفقرها إلى الجانب الآخر من العالم، وعدم احترامها. أفريقيا لا تتوقع الشفقة أو الصدقة.
إعادة فتح قنوات الإدخال العادية
من الضروري إعادة تأسيس إمكانية الدخول المنتظم على المستوى الأوروبي، مع مراعاة احتياجات الشركات وسوق العمل والأسر، وكذلك معدل المواليد المنخفض وشيخوخة السكان وهجرة السكان في العديد من المناطق. اعتبارًا من 1 يناير 2019، كان متوسط مؤشر الشيخوخة الإيطالي %172.9، أي 173 من كبار السن فوق 65 لكل 100 شاب دون سن 14 عامًا، مع 12 إقليم ذو مؤشر أعلى، حتى %252 من ليغوريا. في عام 1961، كان المؤشر %38.9 (40 مسنًا لكل 100 شاب)، في عام 1981 كان %61.7، في عام 2001 كان بالفعل %129.3. إن التسارع مثير للدهشة، حتى بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى التي تحافظ على معدلات تتراوح بين %85 في إسبانيا و %159 في ألمانيا. أي سياسة وطنية لتشجيع الولادات الجديدة، كما يحلو لك، سوف تستغرق وقتًا ولن تكون كافية إذا لم تكن مصحوبة بسياسات أوروبية واسعة ومنسقة. ربما يكون التحدي الأكبر في مستقبلنا، في إيطاليا وأوروبا وبقية الغرب.
ستكون الهجرة أحد المكونات التي يجب أخذها بعين الاعتبار: ربما ليست العنصر الأساسي ولكن من الضروري التفكير فيها والاستعداد لها، لأنها يجب أن تكون مخططة ومؤهلة ومدربة ومرحب بها ومتكاملة. يمكن أن يعلمنا تاريخ الهجرة الإيطالي الكثير لكننا أزلناه بحماقة. في رأيي، "لا باساران"، الخيار السياسي للصرامة الراديكالية، لا يمكن أن يستمر طويلاً. ستكون التركيبة السكانية، الإيطالية والأوروبية، شيخوخة شعبنا، واقع العديد من شركاتنا، احتياجات عائلاتنا، تكييف ديناميكيات العالم التي لا تعوقها الحدود، هي التي ستفتح أعيننا على السياسة. آمل أن يحدث هذا قبل فوات الأوان.
