وحذّر الرئيس الروسي من أنه "في حالة وجود سياسة عدوانية واضحة ينهجها الزملاء الغربيون، فسوف نتّخذ الإجراءات العسكرية الفنية المناسبة وسنردّ بقسوة على الإجراءات العدائية".
وكما أشار «بوتين»، فإن لروسيا "الحق الكامل" في اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن وسيادة الأمة. وضغط «بوتين» في سياق خطابه، مشيرا إلى أن موسكو لا تطالب بشروط خاصة واستثنائية.
وكرر «بوتين» أن "روسيا مرادفة لأمن متساو وغير قابل للتجزئة في الفضاء الأوراسي بأكمله" وأشار الرئيس الروسي في خطابه إلى مسؤولين عسكريين كبار بإصبع الاتهام للغرب، مُحمّلا إياه مسؤولية بادئ التصعيد والتوتر في أوروبا.
ويرى «بوتين» أن السبب هو "توسع الناتو نحو الشرق"، وكذلك انسحاب الولايات المتحدة من "معاهدات الدفاع الصاروخي"، وكذلك "الخيارات السياسية الخاطئة" التي اتّخذتها واشنطن بعد الحرب الباردة، لأنه "طغت عليها " النشوة "لانتصار مزعوم.
وكشف «بوتين» عن أمله في "محادثات بنّاءة" مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين فيما يتعلق بالمطالب الأمنية المطروحة في 15 ديسمبر الماضي. وقال «بوتين»: "النزاعات المسلحة وإراقة الدماء ليست شيئًا نختاره على الإطلاق، لا نريد مثل هذا السيناريو". علاوة على ذلك، شدّد على أن المعاهدة الأمنية لا تمثّل إنذارا.
وفي حديثه في الاجتماع نفسه، قال وزير الدفاع الروسي «سيرجي شويغو» إن الولايات المتحدة نشرت نحو 8000 جندي بالقرب من الحدود الروسية، ونفّذت مع حلفاء الناتو رحلات قاذفة استراتيجية بالقرب من روسيا.
وأضاف «شويغو» إن محاولات الناتو لإشراك الجيش الأوكراني في أنشطة الحلف تشكل تهديدًا أمنيًا. في غضون ذلك، قال دبلوماسي روسي كبير، إن اتصالات بدأت بالفعل بين موسكو وواشنطن بشأن مسألة الضمانات الأمنية التي تسعى إليها روسيا، وأن هناك احتمالًا بأن يتوصّل الطرفان إلى تفاهم. تأتي هذه التطورات في لحظة متوترة بشكل خاص في العلاقات بين موسكو والغرب. من ناحية أخرى، يتهم الأخير روسيا بالتخطيط لغزو واسع النطاق لأوكرانيا والتهديد بـ "عواقب وخيمة"، ويرجع ذلك أساسًا إلى نشر أكثر من 100 ألف جندي على طول الجانب الشرقي من الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.
×
من ناحية أخرى، ينفي الكرملين وجود نوايا عدائية، مؤكداً أن تحرك القوات داخل دولته هو جزء من الشؤون الداخلية. علاوة على ذلك، فإن ما يزعج الاتحاد هو التحوّل التدريجي نحو شرق الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، اللذين يوجدان بشكل متزايد في البحر الأسود وفي جورجيا وفي أوكرانيا، وهما بلدان تعتبرهما موسكو "حواجز" بين الاتحاد وأوروبا .
دفعت هذه المخاوف الاتحاد إلى صياغة معاهدة بشأن "الضمانات الأمنية" المطلوبة من الحلف الأطلسي والولايات المتحدة. في 15 ديسمبر، أعلن المتحدث الرئاسي الروسي، «دميتري بيسكوف»، أنه قدّم إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسودّة وثائق تحدد النقاط الرئيسية للتنازلات التي ينوي الحصول عليها. لاحقًا، في 17 ديسمبر، أعلنت وزارة خارجية الاتحاد الروسي عن محتوى الاتفاقية الأمنية التي طرحتها موسكو. جاءت هذه الشروط - التي رفضها مسؤولو الناتو على الفور - في شكل مسودة معاهدة، تتطلب من الحلف وقف أي توسّع في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجميع الدول السابقة الأعضاء في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية). من جهته، أوضح نائب وزير خارجية الاتحاد، «سيرجي ريابكوف»، أن موسكو تطلب من واشنطن إلغاء نتائج قمة بوخارست، التي عقدت في 2 أبريل 2008، عندما أعلن الحلف بدء سياسة "الباب المفتوح" لجورجيا و أوكرانيا.
في الوقت الحالي، لم تتلق موسكو بعد أي رد ملموس من نظيرتها على الرغم من أنها أوضحت أن هذا ليس إنذارًا نهائيًا، إلا أن الضغط الذي يمارس على الغرب للحصول على إجابة أصبح أكثر صرامة. على سبيل المثال، أشار «ريابكوف» إلى أن عدم الاستجابة للطلبات الروسية يمكن أن يؤدي إلى جولة جديدة من المواجهة.
