وأصدر رئيس الهيئة «عماد السايح» تعميما حثّ فيه مسؤولي الهيئة على الالتزام بستّة اجراءات تهدف الى "العودة الى الوضع قبل تنفيذ العملية الانتخابية". بالإضافة إلى حل اللجان الانتخابية، طالب «السايح» بتسوية جميع المحاصصة والالتزامات المالية المتعلقة بالتحضير للعملية الانتخابية، في موعد أقصاه 31 ديسمبر، وأمر بعدم تجديد العقود الموسمية للمكاتب و الفروع.
كما أمر «السايح» باستئناف الدوام الاعتيادي اعتباراً من الأول من يناير المقبل بعد أن جرى تمديدها بسبب الاستعدادات للتصويت. تمهّد هذه الإجراءات بإعلان رسمي عن تأجيل الانتخابات أو إلغائها في نهاية المطاف، وهو إجراء، بحسب مفوضية الانتخابات نفسها، من اختصاص مجلس النواب. ومن المقرر أن يعلن هذا الأخير، وفق ما أوردته العربية، عن تأجيل الانتخابات من 3 إلى 6 أشهر، خلال الدورة المقبلة التي يترأسها «عقيلة صالح».
في الأسابيع الأخيرة، أصبح تاريخ 24 ديسمبر غير مؤكَّد بشكل متزايد لعدة أسباب. أولاً، عجزت مفوضية الانتخابات عن نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، بسبب خلاف قانوني وسياسي حول أهلية المرشحين. ثانيًا، اندلعت عدة مظاهرات مسلحة، بحيث هددت عدة ميليشيات بمنع الانتخابات وإغلاق مؤسسات الدولة، في كل من طرابلس وسبها في فزان.
كما أعرب المتحدث باسم مجلس النواب، «عبد الله بلحق»، عن عدم اليقين بشأن العملية الانتخابية، الذي أوضح، في 17 ديسمبر، أن المفوضية النيابية المسؤولة عن التواصل مع مفوضية الانتخابات تلقّت تقريراً عن الصعوبات التنظيمية، واجتمعت مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى. في غضون ذلك، يجتمع مرشحو الرئاسة في بنغازي لمناقشة خطة بعد تأجيل الانتخابات وآليات لملء الفراغ السياسي، حيث يستعد المجلس الرئاسي لإعلان مبادرة قد تشمل تأجيل الانتخابات لعدة أشهر والإبقاء على المؤسسات الحالية حتى اكتمال العملية الانتخابية.
